الضراط: لا يمكن الحديث عن حوار في ظل وجود تحشيدات عسكرية قوية لقوات حفتر

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ومدير عام السياسات العامة لرئيس ما تبقى من المجلس الرئاسي محمد الضراط إن قرار مجلس الدولة الإستشاري بشأن تعليق المشاركة في حوار جنيف ليس جديد فقد كان هناك بيان مشترك بين مجلسي الدولة والنواب حدد شروط خوض الحوار السياسي.

الضراط أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد إلى أهمية تطبيق وتعامل البعثة وباقي الأطراف المعنية في هذا الحوار مع الوقف المعلن عن مجلس الدولة.

ولفت إلى أن الشروط الأساسية للمشاركة في الحوار هي التقدم في مفاوضات أمنية أو وقف إطلاق النار ووقف “حفتر” عن الاعتداءات والهجوم الذي يستمر به وخروقات وقف إطلاق النار في ظل وجود تحشيدات عسكرية قوية من قبل من وصفهم بـ “قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) لشن هجوم على محاور أخرى في غرب البلاد كمليتة وزوارة ومعبر راس جدير حسب زعمه.

وأضاف :” المؤشر في وجهة نظري والآلية الوحيدة التي يمتلكها حفتر للحوار هي عرقلة الحوار لأنه يعلم أن مثل هذا التصرف والتحركات ستعرقل عملية الحوار التي يرفضها من الأساس بدليل رفضه كل المحافل منذ بداية شهر ابريل السنة الماضية، من المهم معلافة كيفية التعامل خلال الأيام المقبلة مع وجود إتصالات مباشرة من قبل البعثة بأعضاء مجلس النواب والدولة لحثهم على الذهاب لجنيف والمشاركة بشكل فردي”.

كما رأى أن البعثة الأممية تتجاوز الأجسام كالمؤسسات ويتعاملون مع الأعضاء فرادى فقط من أجل إطفاء الشرعية التي يريدوها على مثل هذه الاجتماعات كأن الحوار شكلي فقط، منوهاً إلى أن هناك أمر ما يحاك خلف الستار لذلك تسعى البعثة لإطفاء نوع من الشرعية السياسية على الحوار.

ودعا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع هذه المستجدات ففي نهاية المطاف الحوار السياسي والسلمي هو الهدف بين الأطراف الليبية لكن يجب أن يكون هناك معطيات منطقية واقعية تدل على إمكانية نجاح وتطبيق ما يتم الإتفاق عليه في هذه الحوارات.

وإستطرد حديثه:” هناك كثير من الضغوطات الموجودة على الرئاسي أو التي تمارس على الدولة والنواب والأطراف التي هي جزء من الموقف في المشهد الليبي، المستمرة من عديد من الأطراف ومن الولايات المتحدة لا تعد مبرر للإنسحاب أو التجميد يجب أن تنطلق هذه المواقف من قبل المصلحة الوطنية وما سيحققه الهدف النهائي الذي نطمح له كليبين”.

الضراط إعتبر أن الموقف الذي أعلن بشأن تعليق أو تجميد المشاركة في الإطار الأمني ومن ثم العودة للمناقشات يعد تخبط إعلامي لا يعكس واقع ما يدور على الأرض، مشيراً إلى أن لجنة “5+5” لم تجتمع مع أي جهة تمثل حفتر بشكل مباشر لتكون هناك مفاوضات لوقف النار فما يتم حالياً هي إجتماعات مع مسؤولين في البعثة لتوضيح الموقف.

وعن سؤاله حول الخطوات التي أفضت لإسئناف حكومة الوفاق المفاوضات بالمسار العسكري قال إن “هناك ضغوطات مستمرة حتى قبل قرار التعليق من قبل الولايات المتحدة وتركيا و دول اخرى تتعامل معها حكومة الوفاق لكن ليس هذا ما أدى لقرار التعليق والاستمرار حسب معلوماتي الموقف الأمريكي يريد إستمرار الحوار على كافة المسارات لأن من وجهة نظرهم الأولوية التي يحظى بها الملف الليبي الآن في إطار الإدارة الامريكية ليست بالشكل الكبير أو الذي ممكن أن يبرر ليكون هناك تدخل حاسم وقوي”.

وبيّن أن العودة للرجمة أو ترهونة و أي خط معين يعتبر خطاب بعيد عن الواقع فالقوة الموجودة و التي تقاتل مع حفتر لم تأتي من الرجمة مما يعد ما يحدث حالياً خطاب عاطفي أكثر مما هو عملي، معتبراً أن الطلب الواقعي الوحيد الذي سيحقق الشرط  وجوهر الهدف هو بسط الحكومة المدنية سيطرتها على كافة التراب الليبي مما يعني بقاء القوة المتواجدة إن كانت ليبيا عسكرية خاضعة لتعليمات الحكومة في أي بقاع بالبلاد وفقاً لقوله.

كما أوضح أن الحديث هنا ليس عن تقسيم جغرافي فالهدف العسكري هو وجود رؤيا حقيقية حول مؤسسة عسكرية تأتمر بأوامر حكومة مدنية فإن كان هناك إتفاق على هذه النقطة يتم التوجه لتشكيل وتحديد هذه الحكومة المدنية.

وأردف”المفاوضات حول تمكين خليفة حفتر من الحكم أو ليكون جزء منه لا يعد حوار حقيقي لكن أن تكون حواراتنا نحو الهدف الذي أشرت له بسط السيطرة الكاملة على التراب الليبي ممكن مشاركتنا في هذا الحوا وعدا ذلك لا، كل القوة داخل ليبيا الأجنبية بغض النظر عن معتقداتها يجب أن تغادر البلاد و القوة التي تحمل السلاح بغض النظر مع أي صف مصطفة عليها الخضوع لأوامر الدولة، هذا الأمر هو الذي سيتم في نهاية المطاف”.

وشدد في ختام حديثه على استعدادهم للحوار مع الأطراف الليبية بما فيها من هم مصطفين مع “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) لكن هو في شخصه لا يستطيع أن يكون جزء من الحل أو المحور الذي ينطلق منه الحوار بحسب تعبيره لأن المحور الذي يجب الإنطلاق منه هو بسط سيطرة كاملة للحكومة الليبية على كافة التراب الليبي الأمر الذي لن يكون بوجود حفتر، لافتاً إلى أن من يدعم حفتر هم جزء من ليبيا ومن الحل السياسي سواء مجلس النواب أو غيره.

Shares