مصر – أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، امس عن انخفاض نسبة الدين العام مقابل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في ظل خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة.
وأوضح المركز الإعلامي، أن الدين العام المحلي بلغ في نهاية الربع الأول من السنة المالية الحالية، نسبة 66.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بالمقارنة مع عام 2016 حيث بلغت نسبته 94%.
ويأتي ذلك في ظل، ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي في مصر، ليصل إلى 5.2 ترليون جنيه في عام 2019، بالمقارنة بـ 2.7 ترليون جنيه في عام 2016، بالإشارة إلى انخفاض أسعار الفائدة المصرفية لتصبح 12.25% للإيداع و13.25% للإقراض.
المصدر: “الأهرام”