ليبيا – كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية حاتم العريبي أن تأخر صرف مرتبات شهري يناير وفبراير من العام الجاري يرجع لعدم إحالة بنود الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب من قبل محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري لوزارة المالية لتتولى صرفها للجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة وفقا للقوانين المنظمة.
العريبي حمل بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية مسؤولية تأخر صرف المرتبات لمحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري،موضحا أن الحكومة فتحت اعتمادات مستندية مؤقتة فيما صوت مجلس النواب على قانون الميزانية العامة للدولة للعام الجاري وأقرها.
وأشار العريبي إلى أن الحكومة لن تتمكن من صرف الزيادة المقررة للمعلمين وأعضاء هيئة الشرطة وفقا للقوانين المستحدثة من قبل مجلس النواب ما لم يحيل مخصصاتها المصرف المركزي وفقا لقانون الميزانية المعتمد.
وأكد أن المشكلة ذاتها ستواجه تغطية مرتبات المعينين من قبل الحكومة عبر وزارة العمل والذين تأخر صرف مرتباتهم بسبب عدم إحالة مخصصاتهم من قبل المصرف المركزي.
العريبي لفت إلى أن الحكومة تواجه مشكلة حقيقية في تغطية النفقات التسييرية للجهات العامة لذات الأسباب،مبينا أن الحكومة تعاني بسبب انعدام الإيرادات واستحواذ المركزي الموازي على إيرادات النفط الدخل الوحيد لليبيين.