ليبيا – أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف أمس الأربعاء قرارا يقضي بتشكيل لجنة أمنية تكون مهمتها مساندة الهيئة العامة للكهرباء في تحصيل رسوم الجباية على استهلاك الكهرباء العامة من مزاولي الأنشطة الاقتصادية المختلفة كمرحلة أولى.
قرار المستشار بوشناف رقم “243” والذي تلقت المرصد نسخة منه نص على أن تشكل اللجنة من قبل مدير الإدارة العامة للدعم المركزي العقيد صلاح الخفيفي وعضوية مدير مكتب المعلومات والمتابعة بالوزارة المقدم إبراهيم الرمالي إضافة إلى فرع الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية بنغازي الرائد أيمن هويدي.
وأشار القرار إلى اللجنة بالتنسيق مع الهيئة العامة للكهرباء و الطاقات المتجددة مكتب الجباية وذلك لتحصيل رسوم قيمة استهلاك الطاقة الكهربائية من قبل المحال التجارية والحرفية والصناعية ونحوها من الأنشطة الاقتصادية.
وقضت تعليمات الوزير الواردة في نص القرار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن عدم التزامهم بسداد القيمة الاستهلاكية للطاقة الكهربائية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المعتدين على الشبكة العامة للكهرباء من خلال التوصيلات غير الشرعية.
كما أشارت الوكالة إلى إجتماع المستشار بوشناف مع رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة فخري المسماري في الـ12 من شهر يناير الماضي لبحث آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بالخصوص حيث أوضح الوزير حينها أن حملة جمع الجباية ليس الغرض منها التضييق على المواطن ولكن استهداف أصحاب الأنشطة الاقتصادية الذين تستهلك معظم مصانعهم وورشهم وأنشطتهم كميات كبيرة من التيار الكهربائي دون دفع الرسوم المقررة،لافتا إلى تهرب مديري الأنشطة الاقتصادية والحرفية خصوصا المستغلة من العرب والأجانب من دفع الرسوم القانونية.
هذا ووافق مجلس وزراء الحكومة الليبية خلال اجتماعه العادي الأول للعام الجاري الإثنين الماضي على مقترح وزير الداخلية بدعم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة أمنيا لتتمكن من تحصيل ديونها في استهلاك الكهرباء خصوصا من الأنشطة الاقتصادية التي تدار غالبيتها عبر العمالة الوافدة.