تونس – دعت برلمانية تونسية لإنقاذ البرلمان من “الديكتاتورية والتحريض على الاغتيال”، وحثت الرأي العام و الإعلام ومكونات المجتمع المدني على الدفاع عن مدنية الدولة وعلمانيتها.
وقالت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر النائبة عبير موسى، في مؤتمر صحفي عقدته امس بمقر مجلس النواب: “إن حزبها ونوابه ومناضليه أصبحوا اليوم في خطر، وإن الديمقراطية التونسية أضحت بدورها مهددة، مع انطلاق إرساء الديكتاتورية في المجلس النيابي”.
وحملت موسي الدولة التونسية ومؤسساتها، “مسؤولية سلامتها الجسدية وسلامة بقية نواب كتلتها ومناضلي حزبها”، وذلك على خلفية ما اعتبرته “تهديدات وتصنيفات” صدرت عن بعض نواب كتلة “ائتلاف الكرامة”، مشددة على أنه تم اليوم المرور إلى “درجة أخرى من العنف السياسي” بعد أن تم في السابق الاعتداء على كتلتها في البرلمان، دون أن تحرك السلطة القضائية ساكنا.
وكانت الجلسة العامة بالبرلمان المخصصة لمناقشة تنقيحات القانون الانتخابي، قد شهدت تبادل اتهامات وجدلا حادا بين نواب كتلة الدستوري الحر ونواب كتلة ائتلاف الكرامة، بسبب ما اعتبرته موسي “تكفيرا” و”تحريضا على الاغتيال”، بعد أن قال نائب ائتلاف الكرامة نضال السعودي “لقد تعودنا على هذا الكلام من أعداء الإسلام”، وقال زميله في الكتلة ذاتها محمد العفاس “لم نكفر أحدا ولو أننا لا نستحي من التكفير كحكم شرعي ورد في الإسلام”.
وعبرت موسي عن رفضها لهذا الرد، واعتبرت ردود فعل نائبي ائتلاف الكرامة “مخالفة للنظام الداخلي للبرلمان”. وشددت على أن حزبها قانوني، وأن كتلته النيابية منتخبة من قبل 200 ألف ناخب تونسي، معتبرة أن تصريحات النائبين السعودي والعفاس “تصنف ناخبي حزبها كأعداء للإسلام”. كما انتقدت حملات التشويه والاتهامات الموجهة لحزبها ولكتلته النيابية بتعطيل أشغال البرلمان وجلساته العامة.
المصدر: “الصباح نيوز”