ليبيا – قال وزير مالية الوفاق فرج بومطاري إنه قبل إيقاف النفط قامت الوزارة باتخاذ بعض الخطوات لتوفير مصادر بديلة للتمويل وتم أخذ موافقة لتأسيس جسمين جديدين في وزارة المالية.
بومطاري أوضح خلال إستضافته عبر السكايب في برنامج “المؤشر” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد أن الجسم الأول معني بمشاريع المشاركة مع القطاع الخاص والشركة الأخرى أي ما يعرف بشركة ذات الغرض الخاص طبقاً للقانون رقم 4 لسنة 2016 وهي الصكوك الإسلامية.
وأشار إلى أن الشركة الأولى ستقوم بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ بعض مشروعات الحكومة والشركة الثانية ستقوم بالحصول على التمويل من خلال الصكوك الإسلامية لتنفيذ مشروعات الحكومة حيث سيكون التركيز على مشروعات الإسكان والبنية التحتية.
ونوّه إلى أن الهدف من هذه الخطوة تقليص الإنفاق بشكل كبير فيما يتعلق بالباب الثالث وحل مشكلة مشاريع التنمية المتوقفة من 2010 الذي تجاوز الـ 160 مليار وذلك لخلق فرص عمل للتخفيف من الأعباء على الحكومة في المصروفات التسييرية على المدى المتوسط والبعيد.
كما أضاف :”لا نستطيع تزيين الصورة الحالية أو إظهارها بشكل إيجابي الوضع كارثي ورأينا عواقبه خلال السنوات الماضية، 100 مليار ما بين المنطقة الغربية والشرقية فقط في المصرف المركزي ناهيك عن الديون العامة، الوضع كارثي وسيكون آثاره تنعكس بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني”.
وعلق على الخلاف بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي قائلاً :” بالنسبة للخلاف بين وزارة المالية و المصرف هو تاريخي و سابق منذ سنوات فدائماً هناك خلاف بين السياسة المالية و النقدية ينتج عنه في بعض الأحيان تصحيح للأوضاع سواء تقليص الإنفاق أو تعديل السياسة النقدية نحن لاحظنا الخلاف خلال الفترة الماضية على معدلات الإنفاق مما نتج عنه قيمة مقاربة لما هو مطلوب من المركزي”.
ونوّه إلى أن تأخر صرف المرتبات مسألة يتم معالجتها مع المركزي فيما يتعلق بإعترافه بالإيرادات التي دخلت بشهر يناير كما أن هناك إشكاليات أخرى في طريقها للحل، مطمئناً المواطنين بأن مشكلة المرتبات في طريقها للإنفراج و سيكون قبول المرتبات من قبل مصرف ليبيا المركزي.
بومطاري رأى أنه يجب النظر للمشكلة بين المالية و المركزي من الجانب الإيجابي حيث تم على أثرها تبادل الآراء و المراسلات بين المؤسستين تعكس نقاش مؤسساتي و ليس شخصي.
وأكد على أن تنفيذ الميزانية شهد الفترة الماضية إشكالية وحيدة كانت تتعلق بإعتماد الميزانية نتيجة الظروف الراهنة، متوقعاً أن يكون هناك تنفيذ سلس خصوصاً أنه تم تكوين لجنة متابعة لتنفيذ الميزانية نتيجة الظروف الحالية من حرب و إغلاق لحقول النفط وغيرها من الظروف الإقتصادية المؤثرة.
وإعتقد أن يكون هناك تجاوب كبير من قبل المؤسسات الليبية وديوان المحاسبة و مصرف ليبيا المركزي فيما يتعلق بتنفيذ الترتيبات المالية التي يتم التوافق عليها في إطار الإتفاق السياسي.