بيروت – طلب المصرف المركزي اللبناني، امس من مؤسسات الصرافة التقيد بحد أقصى لسعر شراء العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية، لا يتعدى نسبة 30 بالمئة من السعر الرسمي، في قرار قال إنه يسري لـ6 أشهر.
وشدد “المركزي”، في تعميم لمؤسسات الصرافة بشأن تنظيم المهنة، على ضرورة التقيد استثنائيا بحد أقصى لسعر شراء العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى نسبة 30 بالمئة من السعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف.
وطلب الامتناع عن إجراء أي عملية صرف لا تراعي النسبة المحددة في المادة المعلنة.
ودعا الى عدم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء للعملات الأجنبية يخرج عن العادات المألوفة، وعدم التوقف عن القيام بعملية الصرافة بكافة أنواعها.
وأوضح أن القرار ساري لمدة ستة أشهر من تاريخ صدروه.
ووصل سعر الدولار، في الأيام الأخيرة، عند الصرافين إلى مستوى قياسي؛ حيث بلغ حتى صباح اليوم 2700 ليرة لبنانية للدولار الواحد، فيما السعر الرسمي بقي 1500.7 ليرة.
وتفرض المصارف منذ سبتمبر/أيلول الماضي، إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال خصوصا الدولار، وبات يُسمح للمواطن مؤخراً في بعض المصارف بسحب مئة دولار أسبوعيا. كما منعت البنوك التحويلات المالية إلى الخارج.
الأناضول