ليبيا – قال المحامي خالد الزايدي موكل سيف الإسلام معمر القذافي بأن طبيعة الحكم الصادر اليوم عن محكمة الجنايات الدولة كان عبارة عن رفض الإستئناف المقدم من قبل موكله بشأن عدم اختصاصها في النظر بالقضية .
وأكد الزايدي استناد المحكمة الدولية على ” مزاعم ” حكومة السراج بحق موكله مشيرًا إلى أن هذه الحكومة ووزارتها للعدل لا تسعى إلا لإستمرار إبقاء سيف الإسلام في دوامة المطالبات المحلية والدولية بعد تنازلها على ولاية وسيادة القضاء الوطني الليبي .
جاءت هذه التصريحات في أول حديث إعلامي له خص به صحيفة المرصد من لاهاي عقب صدور الحكم ، وكان الحوار التالي :
س – على ماذا استندت المحكمة في صدور هذا الحكم من دائرتها للإستئناف ؟
ج – للأسف ..جاء مستندًا في كثير من أسانيده على موقف حكومة السراج من خلال وزيرها للعدل والجهات التابعة لها وقد تنازلت مرارًا وتكرارًا عن سيادة الدولة وطالبت أن يكون الإختصاص لمحكمة الجنايات الدولية بدلاً من القضاء الوطني .
هذه سابقة خطيرة لم تحدث على الأقل في التاريخ المعاصر بأن تطالب دولة من الدول بتسليم رعاياها للقضاء الأجنبي ، موقف حكومة السراج او مايسمى بحكومة الوفاق أثر على قرار المحكمة فصدر الحكم اليوم .
س – ماهي الطبيعة القانونية للحكم أو القرار الصادر اليوم من المحكمة ؟
ج – القرار لم يكن يتعلق بموضوع إدانة أو براءة إنما يتعلق باستمرار اختصاص محكمة الجنايات الدولية في محاكمة د.سيف الإسلام ، وطبيعته لازالت طبيعة قرار ظني باستمرار المطالبة بالتحقيق معه في التهم المفبركة المنسوبة له من بعض الأطراف التي طالبت وتطالب محكمة الجنايات باستمرار المطالبة به على خلفية هذه الإتهامات الكيدية .
س – ماهي أبرز هذه الاتهامات ؟
ج – تتعلق بجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم التي بات الشعب الليبي يعرف تمامًا أنها تهم كيدية غرضها الإنتقام السياسي وإبعاد د.سيف الإسلام عن الساحة السياسية وابعاده عن وضع حل لتلك الأزمة عام 2011 .
س – ماهو الأساس التنفيذي الذي يُزعم أن موكلك ارتكب على أساسه هذه الجرائم ؟
ج – الهدف من وضع د.سيف الإسلام على قائمة المطلوبين كان هدف سياسي ، وما يؤكد هذا أنا موكلي لم يكن يتولى أي منصب عسكري لكي يوجه به لارتكاب جرائم حرب أو قتل أو إبادة مزعومة .
كما نأخذ في الاعتبار الوضع السياسي في تلك الفترة والعلاقات الدولية المهمة التي كانت لديه لذلك وضعوا اسمه كمطالب به أمام المحكمة وكما قلت ان قرار اليوم هو قرار ظني للتحقيق معه في هذه الإتهامات الكيدية .
س – ماذا سيترتب عن هذا القرار الصادر اليوم من محكمة الجنايات الدولية ؟
ج – لن يترتب عليه سوى استمرار المطالبة بالتحقيق معه في هذه التهم المزعومة واصدار البيانات الصحفية من المحكمة بهذا الغرض .
أما تأثيره فلن يكون له أي أثر على الوضع القانوني وستستمر المطالبة به وكما قلت هذا يرجع بسبب الموقف غير الوطني من حكومة الوفاق .
س – كيف تنظرون لمحكمة الجنايات الدولية اليوم ؟
ج – يومًا بعد يوم يتأكد لنا أن هذه المحكمة ليست سوى أداة للتسلط على الشعوب وأنها ألعوبة في يد بعض الدول التي تسيطر على مجلس الأمن وكما تعرفون أيضًا أن دولًا في المجلس ذاته أحالت ليبيا لمحكمة الجنايات الدولية قد أبرمت اتفاقات ثنائية وانسحبت بتوقيعها مبدئيًا أو كليًا على نظام روما الإساسي .
أغلب هذه الدول أبرمت اتفاقيات مع الدول الأعضاء في محكمة الجنايات الدولية لعدم التعاون معها ، وباتت تصفها أنها محكمة غير شرعية .
س – ما المنتظر من المحكمة بعد هذه خطوة ؟
ج – هي لا تملك أي أداة للقبض او تنفيذية لتنفيذ قراراتها ، ماصدر عنها قرار ظني للمطالبة بالتحقيق من خلال البيانات والمطالبات ، وإذا كانت هناك دولة ليبية تتمتع بالسيادة فلا يجوز أن تسلم أي مواطن لدولة أجنبية .
س – هل يحق للمحكمة إصدار أحكام غيابية بحق السيد سيف الإسلام ما لم يمثل أمامها ؟
ج – لا على الإطلاق ، محكمة الجنايات الدولية لاتصدر أحكام غيابية مطلقًا ، الحكم يستدعي القبض على المتهم ومثوله أمامها وهذا غير ممكن خاصة وأن غالبية الدول العربية غير منضمة للمحكمة كما أن دول عظمى كالولايات المتحدة وروسيا والصين أبرمت اتفاقيات ثنائية تنص على عدم التعاون مع الجنايات الدولية .
س – ماهو تقييمكم كفريق دفاع لإجراءات المحاكمة بالعموم ؟
ج – أصبح من الواضح منذ تحريك الدعوة أن الهدف اغراضه سياسية وحتى جلستي نوفمبر الماضي كان هدفها الإستعراض السياسي واضفاء الشرعية على المحكمة الجنائية الدولية أكثر منه بحث عن الحقيقة وإرساء العدالة وإنصاف د.سيف الإسلام وعدم جواز محاكمته عن ذات القضية مرتين رغم تنصيص نظام روما الأساسي على أن الأولوية للقضاء الوطني .
س – لكن المحكمة تقول أنها جادة ومحايدة ؟
ج – عبثًا حاولت المحكمة الجنائية بأن تكون جادة ومحايدة ، لكنها لم تفلح ولازالت تغرق في ذات السياسات العنصرية الإنتقائية حيث إهتمامها القوي بقضايا القارة الأفريقية الذي ينعدم أمام قضايا أخرى مرتبطة بسياساتها وسياسات الدول الكبرى .
ونتفق مع الوصف القائل بأن هذه المحكمة تشبه خيوط العنكبوت الذي لا يمسك إلا بالكائنات الضعيفة وكأنها شركة علاقات عامة .
س – برأيكم لماذا لا تهتم المحكمة بالدرجة الأولى إلا بقضية سيف الإسلام رغم وجود أطنان من القضايا مثل جريمة حرق مطار طرابلس مثلًا لا حصرًا ؟
ج – بالضبط ، هي لاتقوم بذلك رغم وجود كل الأدلة ووسائل الإثبات حول مختلف القضايا التي أشرتم لها ، ونحن بالطبع وبالرغم من استطاعتنا ذلك وقدرتنا على المطالبة بالتحقيق مع العديدين ، لا نطالبها بالنظر في هذه القضايا لأننا نؤمن بولاية القضاء الوطني وسيادة الدولة التي ستعود حتمًا يومًا ما ، وهذا مايمنعنا عن مطالبة القضاء الدولي بالنظر في هذه الجرائم المثبتة ضد الإنسانية .
لا يوجد ما يمنعنا أن نقدم إجراءات ضد مرتكبي الانتهاكات المثبتة في ليبيا أمام محكمة الجنايات الدولية سوى الوازع الوطني الذي يمنعنا من التنازل على سيادتنا والاعتداء على ولاية القضاء الوطني وعدم تغليب المحاكم الخارجية عليه.
س – تتهم المحكمة بعدم الحياد العالمي ، مادليلك على ذلك ؟
ج – الدليل ان المحكمة قد شهدت خلال السنوات الأخيرة حوالي 30 قضية تعلقت جميعها وحصريًا بالقارة الأفريقية التي طالبت من خلال الإتحاد الإفريقي بالانسحاب الجماعي من هذه المحكمة .
كما أن الانسحابات المتتالية من المحكمة التي عصفت بها وبسمعتها كان لها الأثر في هذا الموقف الإفريقي وهي متهمة الآن بازدواجية المعايير وتطبيق العدالة الانتقائية وكما أشرت لسحب روسيا والصين مثلًا توقيعهم المبدئي من نظام روما الأساسي اضافة لانسحاب غامبيا سنة 2017 وجنوب افريقيا وبروندي .
هذه المحكمة أداة دولية لإذلال الشعوب الافريقية و بغض النظر عن هذه المبررات ، هذه المحكمة بعد أن كانت واعدة بدأت في الإنحسار ، وحكمها اليوم لا تأثير له إلا إبقاء الحال على ماهو عليه ، ونقول أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته.
س – ما موقفكم اليوم من موقف حكومة السراج بعد مساهمتها في هذا الأمر ؟
ج – وزير العدل لملوم وحكومته ماتسمى بحكومة الوفاق الوطني الذي جاء متنازلاً عن سيادة القضاء الوطني والدولة لصالح القضاء الأجنبي رغم ان وزارته لها علاقة بالقضاء المحلي بطريقة أو أخرى .
لقد طالب لملوم بأحقية القضاء الأجنبي أو المحكمة الجنائية الدولية وشاهد الشعب الليبي ذلك المشهد والموقف على الهواء في جلسة يوم 12 نوفمبر حاملًا شعار تحقيق العدالة ، ونحن نسأله أين هو تحقيق العدالة من استمرار سجن شقيق موكلي الساعدي معمر القذافي دون وجه حق وقد تحصل على حكم نهائي بالبراءة والإفراج ؟
أين لملوم ووزارة العدل وحكومة السراج من هذا ومن هذه الانتهاكات هي لم تحترم حتى أحكام القضاء التي نسمها في لغة القانون بأنها عنوان الحقيقة ؟ أين لملوم وهو المسؤول عن مؤسسات الإصلاح والتأهيل من استمرار سجن شخص محكوم بالبراءة منذ ثلاثة سنوات ؟ أليست هذه جريمة مستمرة يرتكبها من يزعم أنه يرفع لواء تحقيق العدالة ؟
س – من يتحمل مسؤولية هذا الاتهام باستمرار سجن مواطن صدر بحقه حكم براءة ؟
ج – من يتحمل كامل المسؤولية هو وزير العدل وحكومته وكل الجهات المختصة لأن الجريمة ماثلة أمامهم وهي إحتجاز شخص محكوم نهائيا بعدم الإدانة ، هم حتى الإفراجات الصحية التي يصدرونها لا يتم تنفيذها ، لذلك نقول أن كل ما يقومون به يتم بدافع الإنتقام السياسي .
س – ماغرض حكومة الوفاق من هذا الموقف تجاه السيد سيف الإسلام القذافي ؟
ج – الهدف هو وضع العراقيل أمامه ولكي يبقى بين فكي القضاء الوطني ومحكمة الجنايات الدولية ، يقولون أنه مطلوب في ليبيا بزعم أن الحكم ليس نهائي وفي نفس الوقت يقولون لمحكمة الجنايات أنتي صاحبة الإختصاص !!
بات من الواضح ان هدفهم هو ان يبقى د.سيف الإسلام رهين مطالبات قضائية داخلية ودولية وهذا مالن يرضاه الشعب الليبي الحر لوطنه وسيادته وقضائه الوطني .
– شكرًا لك سيد خالد الزايدي على رحابة صدرك
*شكرًا لصحيفة المرصد لإتاحة فرصة إجراء هذا الحوار
**** إنتهى الحوار ****