ليبيا – أكد مصرف ليبيا المركزي بنغازي أنه لا علاقة له بمرتبات العاملين بالدولة سوا اعتماداً أو سداداً،لافتاً إلى أنه إختصاص ومسؤولية مباشرة للحكومة الليبية المؤقتة ووزارة المالية بها.
المصرف أوضح في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة أنه إذا كانت أرصدة الحكومة لدى المصرف المركزي بها رصيد كاف يسمح بالسداد فلا إعتراض له ولا علاقة له بها.
ولفت إلى أن الحكومة الليبية قد استنفذت القدرة على الاستمرار بالاقتراض من مصرف ليبيا المركزي والذي أمتد لخمس السنوات مما يستوجب عليها البحث عن البدائل المناسبة لتمويل الميزانية وليس إقحام المصرف المركزي فيما لا يعنيه من قضايا تمويل الميزانية.
وأضاف البيان:”وانطلاقا من أن المرتب هو حاجة ضرورية وماسة وحق مكتسب للموظف وحرصا على السلم الاجتماعي عليه فلقد قام مصرف ليبيا المركزي بتسييل مرتبات شهري يناير وفبراير لعام 2020 بحساب وزارة المالية بالحكومة الليبية المؤقتة”.
كما نوّه مصرف ليبيا المركزي إلى أنه لن يتوقف عن تغطية المرتبات ولكن بضوابط تلتزم بها وزارة المالية بالحكومة الليبية من خلال تقديمها للبيانات المطلوبة للجنة التي سيشكلها مصرف ليبيا المركزي بالخصوص.
المصرف أعرب في ختام بيانه عن أمله بأن تكون الحكومة الليبية في مستوى المسؤولية والمهنية لمواجهة احتياجاتها من خلال أستخدام أدواتها التمويلية المتاحة لديها.
