تونس – تعيش تونس منذ حادثة التفجير الانتحاري الذي شهدته مؤخرا لغطا كبيرا، خاصة بعد الكشف عن علاقة نائب في البرلمان بأحد مرتكبي التفجير.
ودفع هذا الكشف، للمطالبة برفع الحصانة عن بعض النواب واتهامهم بالدفاع عن إرهابيين.
ووفقا لوسائل إعلام، فإن النائب عن ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف، من بين الشخصيات السياسية التي طالتها هذه الاتهامات، خاصة أنه سبق له أن دافع عن أحد منفذي تفجير منطقة البحيرة، أمام السفارة الأمريكية، في قضايا سابقة ذات علاقة بـ “الانتماء إلى تنظيم إرهابي”.
من جهته، اعتبر مخلوف الحملة الشرسة التي شنت عليه بأنها “تخلف” وأن الهجمة تستهدف المحامين عموما، بحسب إذاعة “موزاييك أ ف أم” المحلية.
وقال مخلوف: ”إن من الواجب محاسبة الدولة المتسببة في الوضع الذي وصل إليه منفذ العملية الإرهابي وغيره.. فالإرهابي تم إيقافه لمدة سنة بسبب تدوينة على فيسبوك تعرض خلالها للتعذيب وللتنكيل مما غذى فيه رغبة في الانتقام، ومحاميه لا يتحمل ما اقترفه بعد خروجه من السجن”.
وأضاف: ”كان من الأجدر التعامل مع مثل هذه القضايا بطرق أخرى توعوية بعيدا عن العقوبات السجنية، حتى لا يتم التغرير بهؤلاء داخل السجون وخلق رغبة في الانتقام لديهم”.
كذلك، وجهت أصابع الاتهام للنائب، محمد العفاس، المنتمي لائتلاف الكرامة، الذي اتهم بتكفير النائب رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، الأسبوع الماضي.
واستنكرت “جمعية إنارة” التونسية بشدة تصريحاته عقب مقتل عون (رجل) الأمن التونسي، توفيق الميساوي، إثر التفجير الانتحاري، وطالبت في بيان نواب البرلمان برفع الحصانة عنه، معتبرة أنه “إجراء بديهي لحماية أرواح التونسيين و لحفظ دمائهم”.
وقتل رجل أمن وأصيب 4 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة يوم الجمعة الماضي، نتيجة تفجير انتحاري بعبوة ناسفة بدائية الصنع، قرب السفارة الأمريكية في تونس، استهدف دورية أمنية.
المصدر: وكالات