ليبيا – قال رئيس مجلس قبائل ومدن الجنوب الشيخ علي أبو سبيحة إن قرار المحكمة الجنائية الدولية رفض الاستئناف المقدَّم من سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي على محاكمته أمامها في لاهاي جاء سياسياً أمْلَته الدول الغربية دائمة العضوية بمجلس الأمن وليس قراراً قضائياً يستند إلى أدلة قانونية في وقائع تعدّ جرائم وفقاً للقانون المحلي أو حتى القانون الدولي.
أبو سبيحة وفي حديثه لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الأربعاء أوضح أن ليبيا لم تكن عضواً في إنشاء المحكمة الجنائية ولم تنضم إليها لاحقاً وقد أُحيل إليها متهمون من بينهم سيف الإسلام القذافي، بقرار من مجلس الأمن وصفه بـ”الظالم” لأسباب سياسية ومؤامرة على ليبيا ضمن الحرب عليها في عام 2011.
وأبرز أن سيف الإسلام مثُل أمام القضاء الليبي وتم التحقيق معه بمعرفة رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام في سجنه بمدينة الزنتان.
وقال:” نظراً إلى الظروف الأمنية جاء مثوله سيف الإسلام أمام المحكمة بواسطة دائرة مغلقة في جلستين متتاليتين أصدرت بعدها الحكم عليه بالإعدام، وقد شمله العفو العام رقم 12 لسنة 2015 وبالتالي فإن ولاية الجنائية الدولية تعد منتفية نهائياً”.
واستغرب أبو سبيحة تغاضي الجنائية الدولية عن كل ذلك بعدما قررت الأخذ برأي وزير العدل بحكومة الوفاق لملوم .
رئيس مجلس قبائل ومدن الجنوب خلص إلى القول:” إسقاط هذه الحكومة ولايتها عن محاكمة سيف الإسلام محلياً يعدّ اعترافاً منها بأنها غير قادرة على بسط الأمن في ليبيا وبذلك تعد حكومة فاشلة وتسقط شرعيتها من جميع النواحي”.