ليبيا – قال وزيرة الصحة الأسبق فاطمة الحمروش إن وباء كورونا ظهر في الصين و الطريقة التي تعامل فيها الصينيين مع الوباء كانت مخيفة في البداية كما أن كوريا الشمالية و تايلند اتخذوا إجراءات مباشرة وتعاملوا مع الوباء كأنه موجود لديهم لذلك الإحصائيات لديهم على الرغم من العدد السكاني لا تقارن بأي شكل من الاشكال بإيطاليا.
الحمروش أشارت في مداخلة عبر السكايب من إيرلندا لبرنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن ايرلندا سجلت منذ 3 أسابيع حاالات إصابه بالفيروس لكنها كانت من الدول التي لم تعتبر الموضوع خطير جداً وحالياً البلاد تشهد حالة طوارئ كاملة.
وأضافت”متفائلة بخصوص ليبيا لأنه لا يوجد و لا حالة تم تأكيدها وهذه المرحلة التي يجب أن تتخذ فيها الدولة الليبية الإجراءات الاحترازية و الوقائية لمنع تفشي الوباء لأنه لو تفشى في ليبيا لا توجد لديها إمكانيات تكفي في الدول كبريطانيا”.
ودعت المواطنين إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع نقل العدوى كغسل اليدين و عدم المصافحة و التقبيل ولبس القفازات ومنع التجمعات وعلى الدولة توفير الكشف في المنافذ و منع دخول المواطنين القادمين من الدول الموبوءة و الفحص وعزل الشخص نفسه حين يشتبه في إصابته ببيته.
كما إعتبرت أن البلاد تعيش في مرحلة أسوء بكثير من الحرب القائمة الآن ومن الضروري إيقاف الحرب لأن الفيروس الموجود أخطر وهو العدو الحقيقي، داعيةً الجميع إلى توخي الحيطة و الحذر وعدم الاستخفاف في المرض وتوضيح خطورته للمواطن لمنع انتشاره.
وإستطرد حديثها::”أود أن اسأل أين يذهب من يريد أن يفعل فحص الكورونا ؟ كم عدد الحالات التي تم الكشف عنها؟ لم أسمع اي خبر عن هذا، هل هناك مراكز و أطقم معينة تتجه للحالات المشتبه فيها و تبحث عنها ؟يجب أن يكون هناك أماكن خاصة للحجر بعيدة عن التجمعات السكنية لأن الناس لديها رعب وخوف”.
ورداً على تقديراتها بعدد المراكز التي يجب إستحداثها وعدد الأسرة التي يجب أن تتوفر فيها علقت قائلة:”لا أستطيع أن أعطي إحصائية معينة لكن هذا سهل تقديره حسب التعداد السكاني بالمقارنة بالدول الثانية واستعداداتها و نحن لا توجد لدينا استعدادات 100% من الأجهزة و غيرها”.
الحمروش إختتمت لافتةً إلى أن هذه حرب غير تقليدية بمعنى الكلمة صفوفها الأولى الأطباء، موجهةً نداء وطني بضرورة وضع خطة للاستفادة من العيادات الخاصة لأن بعضها تفوق المستشفيات في إمكانياتها الفنية و المالية.