ليبيا – أعلنت بلدية تاجوراء في بياناً لها أمس الأحد بدء الحجر الصحي والمنع التام والكامل للتجول والدخول داخل الحدود الإدارية للبلدية ابتداء ًمن الساعة 6 مساء يوم غدٍ الثلاثاء.
المجلس البلدي تاجوراء وغرفة الطوارئ المشكلة بالخصوص قرروا في بيانهم الذي تلقت المرصد نسخة منه إقفال المحلات بكافة أنواعها ونشاطاتها على أن يستثني من القرار الصيدليات والمستشفيات والمختبرات الطبية والعاملين بقطاع الصحة بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطية والإسعاف والدفاع المدني والكهرباء والسيارات الحكومية العامة وأصحاب المهام والتكليفات الرسمية.
وقال المجلس في بيانه:”بعد الإعتذار لكافة أبناء المدن المجاورة والتي تستعمل الطريق الساحلي فإنه بعد هذا التاريخ 24 مارس لن يسمح بالدخول داخل الحدود البلدية لمدة أسبوعين كاملين حيث سينظر المجلس البلدي في تمديد المدة من عدمه بناءا على الوضع العام في البلاد و ما تتخذه السلطات المسئولة من قرارات كما نص قانون 59″.
كما نوّه المجلس أنه وفي حالة تعرض أي مواطن من خارج تاجوراء لظرف طارئ يضطره للدخول لبلدية تاجوراء يطلب منه التواصل مع غرفة الطوارئ للتنسيق والسماح له بالدخول في حالة قررت الغرفة تقدير ظروفه وفقا للمصلحةوكذلك البضائع القادمة للعاصمة من موانئ الخمس ومصراتة.
ودعا المجلس كافة المواطنين المقيمين داخل بلدية تاجوراء بأخذ كافة الاحتياطات والالتزام بالتعليمات وشراء الاحتياجات والضروريات خلال اليومين القادمين وذلك تفاديا لعدم خروجهم خلال فترة حظر التجول.
كما خصص المجلس البلدي أرقاماً للطوارئ وذلك للإتصال خلال فترة حظر التجول وخاصة للمحتاجين للرعاية الصحية والإسعاف وشراء الأدوية من الصيدليات حيث ستقوم فرق تطوعية وطبية من أبناء تاجوراء بمساعدتهم على الأرقام التالية:”0922130036،0922130037،0213700492″.
وأقر المجلس غرامة ثلاثة آلاف دينار على المخالفين،لافتاً إلى أنه سيتم اتخاذ العقوبات اللازمة حيال المخالفين وفقا لقانون العقوبات وحالة الطوارئ وإعلان النفير ويتحمل كل مخالف مسؤولية مخالفته حيث سيتم تطبيق حظر التجول والمخالفات للمصلحة العامة للمواطن.
وقال المجلس في بيانه:”بناءً على الخطر المحدق من وباء فيروس كورونا واستمرار الضعف في الأداء الحكومي وغياب الدعم المالي للبلديات لمواجهة هذه الأزمة حيث ثبت لدى البلديات بطء وتأخر الحكومة في تقديم الدعم العاجل والطوارئ والذي افادوا بأنه ربما يأتي بعد أيام مع استمرار عدم تنفيذ الوعود التي تم الإتفاق عليها مما يشكل هاجساََ وتخوفاََ لدينا بعدم جدوى الاستمرار في تصديق تلك الوعود خاصة مع عدم فاعلية لجنة الأزمة التي تم تشكيلها ولم تمنح اي دعم مالي يمكنها من مباشرة عملها فعليا حيث كان من المفترض أن تجتمع بالبلديات ولم يتم ذلك وكذلك التأخر في تسليم البلديات سيارات الحرس البلدي وسيارات رش المبيدات”.
وأضاف:”ومع استمرار تدفق الدخول للقادمين من الخارج من ليبيين و عائلات عربية وعمالة وافدة والذي يعتبر خرقاََ لقرار قفل المطارات والمنافذ خاصة ما حدث اليومين الماضيين عند مدخل العاصمة طرابلس الشرقي والذي يشكل تهديداََ إضافياََ لصحة وأمن وسلامة المواطن”
وأكمل:”ومن منطلق مسئوليتنا أمام مواطنينا في ظل هذه الظروف القاهرة من حرب وعدوان وحصار ونقص في المواد والمعدات الطبية والوقائية وضعف كبير في الخدمات الصحية مع مؤشر عجز القطاع الصحي في مواجهة الأزمة الحالية والذي أفاد به مسئولوا المركز الوطني لمكافحة الأمراض”.
المجلس أشار إلى أن قانون العقوبات وقرار حالة الطوارئ وإعلان النفير ومقتضيات مصلحة وحياة المواطن وقانون نظام الإدارة المحلية يمنح البلديات حق اتخاذ كافة ما يمكن من إجراءات لمكافحة الأوبئة إلى حين قيام السلطات بمسئوليتها.