عميد بلدية تاجوراء: غياب حكومة الوفاق غير المبرر والمستمر جعل البلديات تتخذ قرارات أحادية

ليبيا – إعتبر عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية أن ما دعا البلديات لإتخاذ قرارات أحادية هو غياب حكومة الوفاق غير المبرر و المستمر فبدلاً من أن تكون لحل الأزمات أصبحت حكومة تصنع الأزمات و لا تحسن التعامل معها.

بن عطية تسائل خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد عن ماذا قدم الرئاسي للبلديات و للشعب الليبي من إجراءات، مشيراً إلى أن الرئاسي لم يحل الأزمات كالصحة و الكهرباء و السيولة و المرتبات.

ولفت إلى أن كل مايقوم به الرئاسي هو دعوة البلديات للإجتماع لأخذ الصور التذكارية فقط دون إتخاذ أي قرار فاعل واحد لغاية الآن، مضيفاً”الاسبوع الماضي حضر الرئاسي لفندق المهاري بدعوة من البلديات التي حددت و قالت 55 عميد بلدية إن لم يحضر الرئاسي و يلبي طلبات البلديات سنضطر لأخذ صلاحياتنا ونزع إختصاصتنا بالقانون 59، الرئاسي قال إنه يوم الأربعاء ستجتمعون مع لجان الأزمة نحن أتينا في اليوم التالي لنجتمع مع لجنة الأزمة المشكلة من أزمة كورونا التي تمس كل مواطن و صحته لكن لم يأتي و لا عضو أو عنصر واحد من اللجنة”.

وأستطرد حديثه:”الرئاسي لم يستجيب لطلبات البلديات بل كلف أحد التابعين له بالتواصل مع البلديات، اليوم هو اليوم العاشر و البلديات تطالب بكمامات لتوزعها على الفرق الطبية و الطوارئ و الحكومة لم تستطيع توفيرها ؟؟ طلبنا معقمات وكمامات وسيارات حرس بلدي وميزانية، نحن إنطلقنا من واجبنا الذي انتخبنا لأجله و نتحمل المسؤولية أمامه هناك فجوة كبيرة بين الرئاسي و البلديات”.

كما شدد على أن المجلس البلدي وفقاً لقانون الطوارئ و لقانون 59 الذي منحنه الصلاحيات و الاختصاصات  مستعد أن يقوم بأي دور لحماية حياة المواطنين في بلدية تاجوراء وهذا ما يقوم به عمداء البلديات كافة في أنحاء العالم، منوهاً إلى أنهم لم يسرقوا الاعتمادات ولم يستلموا الميزانيات و لم يبذروا أموال الليبيين.

ولفت إلى أن المجلس البلدي تاجوراء تحمل مسؤوليته في إيقاف المدارس حفاظاً على سلامة الطلبة في ظل إحتمالية انتشار فيروس كورونا، موضحاً أن الرئاسي لا يضع أي خطة أو برامج بل قرارات بردات فعل غير مدروسة ومن يريد إتخاذ أي خطوة إيجابية سيجد الرئاسي سد منيع لعدم تنفيذ ذلك.

وبيّن أنهم ليسوا في مناكفة و صراع مع الرئاسي لأن الجميع في مركب واحد وهدفه خدمة المواطن وتقديم ما ينفعه، مؤكداً على أن القرار الذي اتخذته البلديات بشأن حظر التجول هو استشعار منها بما أقره الرئاسي في الاجتماعات من تدني قطاع الصحة وتدهور الخدمات الطبية وعجز الدولة الليبية بمواجهة الوباء مقارنة مع إيطاليا المتقدمة في القطاع الصحي ونقص المواد و الإمدادات اللازمة.

بن عطية تابع قائلاً:”لو خرج الرئاسي الليلية وأعلن عن خطة واضحة و برنامج واضح و دعم مستعد أن الغي القرار  فأنا ابحث عن مصلحة المواطن و ليس مصلحة شخصية فأن تلقي علي المسؤولية و لا تمنحني شيء حينها أنت من تتحمل المسؤولية ومن يطلب منك أن تخرج للمواطن للتوضيح، أتحداه أن يخرج مباشرة لليبيين و يخاطبوه دون بيانات و يتكلم و يقول أنهم اعدوا الخطط و منحنا البلديات الميزانيات و الدعم المحلي اللازم لمكافحة كورونا”.

وعلق على تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ليبيا”قرار المجلس البلدي كان عن علم و معرفة عن الحالة و نقول للشعب الليبي أن الوقت حان لإتباع التعليمات بالكامل و بجدية و بحزم و أن ننتبه لصحتنا نرى العالم يتضرر و تسقط الجثث بالأعداد و نرى الدول كيف وقفت عاجزة أمام هذا المرض، الشعب مطالب بأكثر جدية و إتخاذ الإحتياطات واتباع التعليمات بكل ما يصدر عن المركز الوطني بأساليب الوقاية الحذرة كالحجر الصحي و حظر التجول”.

وطالب الرئاسي بدعم البلديات بميزانيات عاجلة لتمكنها من تقديم الخدمات للمواطن لأنه استشعر الخطر و سيقوم بالحجر الذاتي، دعاياً المواطنين إلى مساعدة البلديات في إتباع التعليمات والبقاء في المنازل لأنه لا مجال للمزاح و التهور و التسيب الآن خاصة وأن الحالة في طرابلس.

كما أعرب عن تمنياته من الرئاسي بإصدار التعليمات العاجلة لأن الوضع كارثي في ظل وجود نازحين بحاجة إلى معاملة خاصة، حاثاً من أسماهم بـ”أنصار العدوان” على طرابلس بالتوقف فهناك عدو غير منظور لا يفرق بين شرق وغرب أو جنسية فقد حان الوقت لوقف “العدوان” على طرابلس و المنطقة الغربية.

وطالب الدول التي تعاني من تفشي فيروس كورونا كالإمارات و فرنسا و مصر بالإلتحام ضد العدو  وسحب القوات المعتدبة عى العاصمة ليشعر أهلها بالأمن و الأمان وعلى العقلاء و القبائل في المنطقة الشرقية التدخل لوقف “العدوان” بحسب تعبيره.

ختتاماً إعتبر أن بيان الرئاسي أحدث ربكة للبلديات لكن كبلدية تاجوراء ستلتزم بالتعليمات من أجل تجنب حدوث فوضى وإرباك الشعب الليبي، معتقداً ان قرار حظر التجول مهم جداً حتى إن لم يصدر من الرئاسي فالمواطن ملزم بذلك.

Shares