الرياض – وضعت مؤسسة النقد العربي السعودي “البنك المركزي”، حزمة إجراءات احترازية جديدة لمواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، على مختلف القطاعات الاقتصادية، ومتابعة تأثيره في الأسواق المالية والاقتصاد.
وبحسب بيان للمؤسسة، الأحد، تتضمن الإجراءات دعم وتمويل القطاع الخاص، عبر اتخاذ إجراءات تصب في صالح العميل والبنك والاقتصاد، من خلال تعديل أو إعادة هيكلة التمويلات الحالية دون أية تكاليف أو رسوم إضافية.
وذكرت المؤسسة أن إجراءاتها تهدف إلى مساعدة المنشآت في ممارسة أنشطتها، والمحافظة على مستويات التوظيف للمنشآت المتضررة من انتشار فيروس كورونا، من خلال توفير الاحتياجات التمويلية.
كانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 1104، عقب تسجيل 92 حالة جديدة.
ومن ضمن الإجراءات، تقديم الدعم اللازم للعملاء الأفراد الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص، وإعفاء جميع العملاء من رسوم إجراء العمليات المالية عبر القنوات الإلكترونية، ومن رسوم انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى، لمدة 6 شهور.
كذلك، طلبت مؤسسة النقد من البنوك، مراجعة إعادة تقييم معدلات الفائدة والرسوم الأخرى على البطاقات الائتمانية، سواء للعملاء الحاليين أو العملاء الجدد، بما يتوافق مع انخفاض معدلات الفائدة حالياً.
وذكرت أنها تتابع جميع تطورات الآثار الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، على مختلف القطاعات الاقتصادية، وطالبت البنوك بمتابعة جميع التطورات والتحديات ومدى تأثيرها في مستويات معدلات كفاية رأس المال والسيولة.
وحتى ظهر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 668 ألفا، توفي منهم أكثر من 31 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 142 ألفا.
الأناضول