ليبيا – رصدت لجنة الأزمة والطوارئ بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في إيجازها الأسبوعي عدداً من المخالفات فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة من الجهات ذات الإختصاص لمجابهة فيروس كورونا المستجد.
اللجنة وفي إيجازها الأسبوعي الذي تلقت المرصد نسخة منه لاحظت وجود إرتباك في بداية الازمة للأرقام المخصصة من الجهات ذات الاختصاص لمتابعة جائحة كورونا والمنوه عنها في وسائل الاعلام المرئية،مبينةً انه ومؤخرًا قام المركز الوطني لمكافحة الامراض بتخصيص رقمين مجانيين (1404-1415) للتبليغ عن حالات الاشتباه بالإصابة.
وفيما يتعلق بالتدابير والاجراءات الوقائية، قالت اللجنة:” بعد تكليف لجنة الازمة والطوارئ بمتابعة جائحة وباء كورونا تم الايعاز والتشديد على موظفي الهيئة بالحجر المنزلي الذاتي على ان يقتصر عملهم على التواصل الالكتروني باستثناء المكلفين ضمن عضوية لجنة الازمة ويام ادارة الوقاية بالهيئة بحملة توعية واعداد وتجهيز منشور توعوي لطرق الوقاية من فيروس كورونا وتم توزيعه على كافة فروع الهيئة للتعميم”.
وبشأن اجراءات وقائية خارجية،أوضح الإيجاز الأسبوعي أن اللجنة عقدت اجتماع تقابلي يوم السبت الماضي مع ادارة المركز الوطني لمكافحة الامراض وخلص الاجتماع الى التباطؤ من قبل الجهات المخولة لتوفير احتياجات المركز الوطني لمكافحة الامراض والتأكيد على المتابعة من خلال الهيئة مع الجهات والاجهزة المختصة بشأن المنافذ البرية والبحرية والجوية والتشديد على استمرار قفل المنافذ وعدم الدخول منهامتابعة الحجر الصحي على السفن والبواخر القادمة بالبضائع والمواد والمعدات وتطبيق حظر التجوال الجزئي والايعاز للجهات الضبطية بالتنفيذ باتخاذ الاجراءات الرادعة.
وبخصوص متابعة حالات الاشتباه والاصابة بالفيروس،أشارت اللجنة أنه بعد رصد أول حالة اصابة حاملة للفيروس يوم الثلاثاء الماضي تبين أن التعمد الواضح في عدم التعامل مع الحالة المصابة من قبل الاطقم الطبية والاطقم الطبية المساعدة المتواجدة بمستشفى طرابلس المركز يوم رصد الحالة الأربعاء الماضي الى ساعات متأخرة من ذلك اليوم فضلاً عن البطئ الشديد في التواصل والتعامل مع الافراد المختلطين للحالة والحجر الصحي عليهم و اضطرار مدير مستشفى طرابلس المركزي للتعامل مع الحالة بشكل فردي بسبب قصور وتهاون الاطقم الطبية والاطقم الطبية المساعدة.
هيئة مكافحة الفساد تطرقت إلى الاحتكار والمضاربة وزيادة الاسعار،مبينةَ:”أن وزارة الاقتصاد تأخرت في اصدار قرار رقم (71) لسنة 2020 لما له من أهمية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا والذي صدر بتاريخ 22-3-2020 لم تقم وزارة الاقتصاد ياتخاذ أي تدابيير إحترازية أو خطط للطوارئ عدم تواصل وزارة الاقتصاد مع مصرف ليبيا المركزي بشأن اعادة فتح الاعتمادات المستندية فيما يخص توريد الموارد الغذائية والاساسية والادوية والمعدات الطبية”.
كما رصدت اللجنة من خلال متابعتها وتحرياتها زيادة في اسعار المواد الغذائية ومواد التنظيف والادوية والمستلزمات الطبية.
هذا وقام رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمراسلة وزير الصحةبحكومة الوفاق وكذلك مراسلة مدير مستشفى طرابلس المركز من قبل مدير ادارة متابعة القطاع العام وجاري اتخاد ما يلزم خلال الأسبوع القادم.