ليبيا – إعتبر مستشار حوار الصخيرات المستشار الخاص لرئيس حزب الاتحاد من أجل الوطن عبدالرحمن السويحلي صلاح البكوش أن إطلاق العملية البحرية الاوروبية “إيرني” في هذا التوقيت يعود إلى هدفين رئيسين هما اسقاط الإتفاق الليبي التركي والآخر حجز مكان للإتحاد الاوروبي في العملية الليبية بعد أن حاول الإتحاد السوفيتي وتركيا التعامل معها خارج الإتحاد الاوروبي وبرلين.
البكوش قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إن ما يقوم به الإتحاد الاوروبي حالياً هو محاولة عاجزة لا تلبي الطلب، معتقداً أن الإتحاد السوفيتي واردوغان عارضا الإتفاقية وأن حكومة الوفاق ستعارض هذه الإتفاقية الاوروبية التي تعمل على محاولة نشر السلاح في ليبيا حسب زعمه.
وتوقع أن تسمية العملية “إيرني” وهو اسم يوناني له دلالات كبيرة لمغزى العملية فحظر وقف جلب السلاح لليبيا يعتمد على طريقتين إما أن تضع عقوبات على الأطراف التي تخالف الحظر وهذا ما فشل فيه مجلس الأمن للآن منذ 9 سنوات أو أن تتعامل مع القضية عسكرياً ويأتي عن طريق البحر والبر والجو.
وبيّن أن الإتحاد الاوروبي لا يملك القدرات الجوية لفرض حظر على جلب السلاح عبر الاجواء الليبية والمصرية فمن يملك ذلك هو الناتو وهو لا علاقة له فيها أما عن طريق البر ليس هناك أي دليل أو مؤشر على أن الإتحاد الاوروبي عازم في فترة ما على وضع جنود بالأرض لمراقبة الحدود الليبية وخاصة أن القضية تتعلق بأن مصر الحليفة لفرنسا في الإتحاد الاوروبي والذي لن يتخذ إي قرار ضد مصر خوفاً من الفيتو الفرنسي.
ولفت إلى أنه ليس هناك أي فائدة من القرار ربما سيؤثر على الحكومة الليبية فقط، معتقداً أن تركيا لن تسمح لهذه العملية في إيقاف سفنها بالمتوسط وعليه على المجلس الرئاسي مطالبة فتحي باشاغا بوقف المحاولات الساذجة لاسترضاء فرنسا لطموحاته الشخصية والتعامل مع فرنسا كدولة معادية للدولة الليبية الشرعية.
كما استطرد حديثه:”على الرئاسي التحرك ديبلوماسياً ضد العمل لأنه من الواضح عندما يقول المعهد الألماني للشؤون العسكرية أنه ليس هناك طريقة لوقف السلاح في ليبيا إلا عن طريق عمل عسكري أو عقوبات لتصبح عمليات تهريب السلاح لليبيا دون شرعية يصبح ذا كلفة عالية ديبلوماسية و اقتصادية لكن الإتحاد الاوروبي لم يوقع أي عقوبات على الدول الاقليمية لخرقها قرارات مجلس الأمن الموضحة من جميع فريق خبراء مجلس الأمن من 2015″.
وأردف”الإتفاقية التركية تختص بالمناطق الإقتصادية بين البلدين ولكن تلك إشارة مهمة هي انه عندما وقعت الإتفاقية قالت تركيا أنها بين حكومتين شرعيتين يعترف بها لكن حينها كان الجميع يعتقد أنه ربما تكون هناك مواجهة عسكرية في شرق المتوسط تحركت بعض السفن الفرنسية والمصرية والسفن اليونانية وتركيا لم يهتز لها ولا شعره على هذا الاساس انسحب الباقون وتخلوا عن أي خيار عسكري لأنه لم يكن هناك خيار عسكري موجود من الأساس”.
وإستبعد في ختام حديثه أن تصل الأمور لمواجهة عسكرية لأن هذه الدول وتركيا أعضاء في حلف الناتو ولا أحد الآن بصدد الدخول في مواجهة عسكرية من غير المعروف كيف ومتى ستنتهي خاصة في عصر الكورونا وشح الموارد المالية.