ليبيا – دعا رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في بياناً له اليوم الخميس مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي إلى اجتماع عاجل عبر الدوائر التلفزيونية لممارسة صلاحياته القانونية كافة وتولي مباشرة السلطات المتعلقة بتحقيق أهدافه وأغراضه ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها.
السراج أكد في بيانه الذي أطلعت المرصد على نسخة منه ضرورة قيام مجلس الإدارة بأعماله وتحمل مسؤوليته الجماعية أمام الوطن والشعب وإصدار القرارات،واتخاذ الخطوات اللازمة التي من شأنها الشروع في خطوات وإجراءات توحید مصرف ليبيا المركزي.
وأضاف:” نحن على استعداد لاتخاذ كل ما من شأنه انعقاد الاجتماع من خطوات وإجراءات ومتابعة ما يصدر عنه من قرارات في مصلحة ليبيا وشعبها آملين أن يؤدي هذا العمل الوطني إلى المزيد من الخطوات التي من شأنها حماية الاقتصاد الوطني من الانهيار الذي لن يقبل أي وطني على نفسه أن يقع ويحدث لا سمح الله”.
ودعا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتقديم المساندة الفنية اللازمة لتيسير هذا الاجتماع ودعم مخرجاته، مضيفاً:” إننا إذا نوجه هذه الدعوة استنادا إلي مسؤولياتنا الوطنية ليحدونا الأمل في التجارب التام من الإخوة في مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي فالوطن أكبر من الجميع”.
كما أوضح أن الدعوة إلى اجتماع مجلس وإدارة مصرف ليبيا المركزي يأتي في الوقت الذي تواجه فيه ليبيا شعبه ودولة مثلما تواجه فيه شعوب ودول العالم كله خطر جانحة الكورونا وما تتطلبه مواجهتها من إجراءات طارئه وترتيبات استثنائية غايتها الانتصار على هذا الوباء ووسيلتها زيادة المناعة الجمعية والفردية،بحسب البيان
وقال :”إننا ندرك حجم المخاطر التي تحيق ببلادنا ونحرص على القيام بواجباتنا ومسئولياتنا في اتخاد كل ما هو واجب ولازم من إجراءات تفرضها المسؤولية الوطنية الكبري عن حماية وجود واستقرار الدولة ومعيشة المواطنين”.
وإستطرد:” لقد سبق لنا أن دعونا مرارة وسعينا لتوحيد مصرف ليبيا المركزي و عودة مجلس إدارته للعمل إلى حين إعادة تشكيله بما يتوافق مع مقتضيات الاتفاق السياسي في الظروف الاعتيادية، وحماية هذه المؤسسة السيادية الحيوية المملوكة للشعب الليبي من الآثار السلبية للانقسامات والاستقطابات السياسية، وهو ما أيده ودعا إليه مجلس الأمن الدولي في قراراته المتعلقة بالأوضاع في ليبيا”.
وحذر قائلا :”إننا وفي ظل ما تفرضه خطورة الحالة مطالبون بالارتفاع فوق الخلافات والنزاعات وأن يستعيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مجتمعة مهامه وإنهاء حالة الانفراد بالقرار والسيطرة الأحادية على السياسة النقدية وفرض وجهة نظر شخص واحد أوقف دون سابق إنذار ولا إخطار منظومات المقاصة والتحويلات وتأخر عن تنفيذ أذونات صرف المرتبات الشهرية المحالة إليه شهرة بشهر من وزارة المالي، مما ألحق ضررة فادحة بدخول المواطنين في بلد يعتمد معظم مواطنيه على المرتبات والمعاشات،وتدخله في سياسات الدولة الاقتصادية والمالية، وما لم تتحرك سريعأ وفق ما تفرضه القوانين وما تقتضيه الظروف”.
رئيس المجلس الرئاسي نوّه في ختام بيانه إلى أن ليبيا وشعبها أمام أوضاع خطيرة جداً صحية واقتصادية ومعيشية،مضيفاً:” وفي هذا الشأن لن يصبح ثقة معنى لأي تحرك أو عمل بعد فوات الأوان”.
