بن عطية: قرار وكيل وزارة الصحة بنقل إختصاصات إدارات الخدمات الصحية للبلديات معيب وغير صحيح

ليبيا – قال عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية إن البلديات أنتخبت لخدمة المواطن وما تم هو خطوة كانت البلديات تطالب بها منذ 6 سنوات، مشيراً إلى سعيهم لنقل الإختصاص وفق إجراءات صحيحة يمكن تطبيقها و تنفيذها.

بن عطية إعتبر خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد أن قرار وكيل وزارة الصحة بنقل كامل إختصاصات إدارات الخدمات الصحية والمستشفيات القروية للبلديات قرار معيب وغير صحيح صادر من غير ذو صاحب إختصاص لأنه قرار سيادي يجب أن يصدر من مجلس الوزراء تحديداً اللجنة العليا برئاسة محمد عماري زايد التي شكلها الرئاسي لنقل بعض الإختصاصات أهمها الاقتصاد.

وأردف”مضمون القرار و آلية إتخاذه خطأ وغير قانونية لأن وكيل الحكم المحلي ليس هو صاحب القرار على الإطلاق فلا يمكن تطبيق القرار لأنه في فيه عيوب عند نقل الإختصاص من سينقل الأصول والمستوصفات و غيرها و الملفات الوظيفية للموظفين من سينقلها، الملفات المالية و المكافآت و غيرها من سيقوم بصرفها”.

وإستطرد حديثه:”أؤكد أن ما صدر اليوم من إجراء عبارة ع ضحك على الذقون و هو مضحك ولا أدري من أصدر القرار هل لديه الخبرة و مارس الوكيل العمل الإداري مسبقاً أم لا، نحن نعاني من 6 سنوات لماذا الرئاسي لم يصدر أي قرارات فاعلة في نقل الاختصاص هناك إجراءات تمت في نقل الاختصاص الاقتصاد و المواصلات و التعليم و إجتمع الوزراء ليومنا هذا لم ينقل ولم تتم لأنها تأخذ إجراءات، اعتقد جازماً أن وزير الصحة لا علم له بهذا القرار هناك عبثية في التصرفات فأين رئيس المجلس الرئاسي من هكذا تصرفات؟ هل يتابعها بصفته رئيس حكومة هل التصرفات بإذنه وهل قام بتنفيذ إجراءات عملية و علمية لدعم البلديات”.

كما أكد على أن بلديات المنطقة الغربية تعاني في حين قطاع الصحة يخصص له 3 مليار و 300 مليون، مستبعداً أن تكون الإجراءات المتخذة تتجه نحو بناء دولة مدنية من مبادئها العدالة و الشفافية خاصة أنه لايوجد هناك عدالة في قرار الرئاسي بشأن الميزانيات المخصصة للبلديات.

ونوّه إلى أنه من المطلوب الأن إلغاء هذه المخصصات و زيادتها بقيم إضافية ومنح تلك المخصصات للبلديات التي تأخذ في ميزانيتها من الحكومة الليبية و الأهم أن تتفرغ الحكومة لموضوع نقل الإختصاص للبلديات و التعجيل في نقل الإيراد المحلي.

وإعتقد أن اللحنة العليا أحالت إيرادات المحلية لرئيس المجلس الرئاسي لإعتمادها وعقبها سيكون هناك إجراءات، مشيراً إلى أن إعتماد الرسوم ذات الطابع المحلي يتم تصنيفها و تحديد قيمة الرسوم.

بن عطية أضاف”الآن هناك فجوة بين البلديات و المجتمع المدني و الأعيان و غيره لأن الكثير يظن أن البلديات لديها الإمكانيات، نحن في ورطة البلديات هي الساتر للحكومة عن المواطن يفترض ان يكون الساتر فيه فجوات يستطيع يدخل منها المواطن و يخرج ليعلم حقيقة الواقع على الحكومة أن تتخذ إجراءات عاجلة، ما نحتاجه الآن من مكافحة الوباء دعم مكتب الصحة و بكافة الإمكانيات”.

Shares