تراجعات قياسية لمؤشر مديري المشتريات بالسعودية والإمارات ومصر – صحيفة المرصد الليبية

أبوظبي – أعلنت مؤسسة “أي اتش اس” ماركت العالمية للأبحاث، الأحد، تراجعات قياسية في مؤشر مديري المشتريات في السعودية والإمارات ومصر خلال مارس/آذار على أساس شهري، بسبب وباء فيروس “كورونا”.

وقالت المؤسسة في تقريرها الشهري، إن مؤشر مديري المشتريات الخاص بالإمارات، انخفض إلى 45.2 نقطة في مارس/آذار الماضي من 49.1 نقطة بالشهر السابق له.

وأوضح التقرير أن الأوضاع التجارية في القطاع الخاص الإماراتي، تدهورت بوتيرة قياسية في الشهر الماضي، بسبب الوباء، وسط تأثير بالغ على قطاع السياحة وطلب المستهلكين والصادرات.

ورصد التقرير وجود انخفاضات حادة في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف بالإمارات، في حين شهدت تأخيرات ملحوظة في تسليم الموردين.

وأشار إلى تدهور حاد في ظروف العمل بنهاية الربع الأول من العام الجاري؛ وهذا هو التراجع الشهري الثالث على التوالي في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وانخفضت قراءة مؤشر السعودية من مستوى 52.5 نقطة خلال فبراير/ شباط الماضي، إلى 42.4 نقطة في مارس/آذار.

وأشار التقرير إلى أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية، شهد تراجعا بأسرع وتيرة في أكثر من عقد من الزمن، في ظل الإجراءات الطارئة لوقف انتشار الفيروس.

وأورد أن غالبية الشركات المشاركة في الدراسة، ربطت بين انخفاض النشاط التجاري وبين إغلاق الأعمال وتأخير المشاريع في ظل أزمة الصحة العامة العالمية.

وأفاد التقرير بأن الانخفاضات الحادة في النشاط التجاري والطلبات الجديدة ومخزون المشتريات هي العوامل الرئيسية التي أثرت على مؤشر مديري المشتريات بالمملكة.

وفي مصر، انخفضت قراءة مؤشر مديري المشتريات الخاص إلى 44.2 نقطة بالشهر الماضي، مقارنة 47.1 نقطة في فبراير/شباط 2020.

ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.

ولفت التقرير إلى فشل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، في الهروب من آثار جائحة “كوفيد- 19” خلال الشهر الماضي مع تعطل السياحة وإنفاق المستهلكين.

وأوضح أن ذلك تسبب في انخفاضٍ ملحوظ في كل من النشاط التجاري والمبيعات، حيث انخفضت العمالة بشكل أكبر، كما تراجعت الثقة في الإنتاج المستقبلي إلى مستوى قياسي منخفض.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

 

الأناضول