ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة محمد الرعيض إن البنك المركزي في ليبيا منذ عام 2012 لم يدير الإدارة المصرفية والنقدية بالشكل الصحيح حيث تم خلال 2013 بيع أكثر من 25 مليار كاش وكانت تباع 5 آلاف دينار لكل شخص على جواز السفر في ظل عدم وجود منظومة لمصرف ليبيا المركزي.
الرعيض أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن هناك فساد إدراي من الأساس وخطأ ممنهج فطباعة العملة خطأ في الغرب والشرق غير المخول بطباعة العملة، لافتاً إلى أن ماجعلهم يطبعون العمله هو نقص العملة التي جاءت من المصرف المركزي في طرابلس نتيجة سوء إدارة المصرف الذي سبب التشوه.
وأضاف :” الإصلاحات كانت جيدة وطالبنا أن تكون من 2014 لكن تأخر إلى أن حدث هجوم طرابلس وكان الصراع بالدرجة الاولى على الإعتماد عندما سمعوا أن مصرف ليبيا المركزي سيخصص مليار دينار، الهدف الذهاب لطرابلس والحصول على جزء من المبالغ التي تعطى مقابل المستندات، حرب الكانيات هي شخصية والحرب التي فعلها حفتر هي السبب لرجوع ليبيا لعسكرة الدولة”.
وإعتبر أن الصراع في ليبيا هو على الأموال ومصرف ليبيا المسؤول الأول لأنه لو تم تعديل سعر الصرف لما حدث سوق موازي، مبيناً أن السوق السوداء التي في ليبيا عمل عليها المحافظ بحسب قوله.
وقال في اشارة منه لمحافظ مركزي طرابلس الصديق الكبير :” السراج يجب أن يتحمل مسؤوليته خاصة بعد إعلان حالة الطوارئ يجب أن يصدر مراسيل للتطبيق ومن لا يطبق يدخل السجن لأننا في ظرف طارئ وهناك تجويع مقصود للشعب الليبي من قبل مصرف ليبيا المركزي، لا بد للرئاسي أن يصدر قرار بالإصلاحات الإقتصادية سعر واحد للدولار 4 دينار الوقود دينار ونصف لكل لتر وتعطى علاوة العائلة شهرين لكل شهر في صالح المواطن أن يأخذوا 3 دينار للتر الوقود”.
ونوّه إلى أنه من المفترض أن تنصاع الجهة التنفيذية لأوامر الرئاسي لأنه الجهة الشرعية الوحيدة مما يتطلب منه القيام بعمله وبإصلاحات لصالح المواطن، معتبراً أن قفل الحقول النفطية جريمة لا أحد يختلف عليها وعمل إجرامي غير شرعي حسب زعمه.
وأردف :”الحكومة لو عملت إصلاحات إقتصادية والزمت المصرف المركزي بالتنفيذ ليبيا بالتأكيد عندها إمكانيات تفوق تونس 10 مرات، ليبيا بخير إذا ما تم إدارة الأزمة بالشكل الصحيح والقضاء على السوق الموازي، ما يضر السوق الليبي هو التهريب والسبب فرق السعر بين البنك والسوق الموازي، ليبيا يمكن أن تحل جزء من المشاكل بإعطاء فرصة للقطاع الخاص وتسهيلات دون فوائد”.
الرعيض علق على إجتماع محافظ ليبيا المركزي مع البلديات قائلاً:”ما علاقة المحافظ بالعمداء؟ وما علاقة العمداء بالإقتصاد وتوزيع السلع ؟ نحن في أزمة كورونا هلكت العالم ولا زلنا نفكر ندعم السراق وندعم قرار واحد يريد أن يحافظ على الاحتياطي ويدعم السوق السوداء بحجة خدمة المواطن أمر غير عقلاني وغير منطقي نحن نستغرب من لقاء المحافظ بالعمداء”.
وشدد على ضرورة تقديم التسهيلات للقطاع الخاص في ليبيا بظل هذه الظروف لأنه ساهم بتوفير الاحتياجات للمواطن ومن واجب الدولة الإهتمام وإعطاء الأموال للجان مختصة للعمل وليس لوكيل وزارة الصحة، مضيفاً أن تنزيل الصلاحيات يحتاج قرار من الرئاسي وحتى لائحة القانون الحكم المحلي.
ودعا الرئاسي إلى تعيين أشخاص مختصين في المكان الصحيح والضغط على المركزي لفتح المنظومة بسعر دولار موحد ليستطيع الجميع المشاركة في توفير حاجة المواطن لأن السلع الأساسية لا تشكل 10% من الإحتياجات للمواطن، مؤكداً على أن هناك بعض أعضاء بمجلس النواب والحكومة يرغبون باستمرار الأحوال الراهنة لأن لديهم فوائد لذلك يجب قطع الفساد وتجفيف مصادره كتصفير الضرائب والجمارك.