ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة محمد الرعيض إن الفساد مستشري في ليبيا ووجود السوق السوداء لا يمكن أن ينهي الفساد بالبلاد، مشيراً إلى أن افتتاح منظومة بيع النقد الأجنبي لتوفير السلع الغذائية والدوائية يوم الخميس بالسعر ذاته يترتب عليه مشاكل عديدة أولها نقص السيولة ووجود السوق الموازي والتهريب وإرتفاع الأسعار بالإضافة لعدم توفر السيولة بالبنوك.
الرعيض لفت خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن مصرف ليبيا المركزي والمجلس الرئاسي هما الجهات التي يمكنهما توجيه الشعب بهذا الخصوص.
وأضاف :”منع استيراد باقي المواد وكأنك تدعوا المواطنين للذهاب للسوق الموازي، مخصصات بطاقات الـ10 ألاف دولار عندما تتحول 5 آلاف كأنك تقول أن هناك مشكلة لدينا اذهبوا وخذوا الـ5 آلاف قبل الإغلاق، يجب تحديد سعر والخروج على الإعلام والإعلان عنه نتيجة غلق النفط ونقص الموارد والأزمة الراهنة، المركزي عندما يعطي كامل الحرية بإستعمال كافة الطرق المسموح بها قانوناً كل مواطن يأتي لفتح إعتماد أو تحويل عملة شراء بطاقة فيزا كارت وغيرها كل الناس ستستقر”.
وعلق على تصريح وزير الإقتصاد بشأن إعتباره أن إستخدام النقد الأجنبي أمر ليس عملي مبيناً أن هناك اتفاق بين الرئاسي عن طريق الوزارات كالمالية والإقتصاد وعلى الرئاسي ومحافظ المصرف تنفيذه لأن ليبيا دولة تمر بأزمات ومشاكل لم نستقر منذ عام 2011 وما زالت تتخبط بوجود منابع الفساد.
كما أكد على ضرورة تحديد سعر واحد للدولار يعطى مخصصات للوزارات التي تستحق الدعم وتخصص الميزانية ومخصصات الزيادة لدعم أي مؤسسة من المؤسسات لكن بوجود سعرين للدولار فإن ذلك يعزز الفساد، لافتاً إلى أن “وزارة الإقتصاد غائبة منذ عدة سنوات وبذلك الوقت تصرف المركزي على أنه وزاة إقتصاد ونتيجة عدم السماع للقطاع الخاص ورجال الاعمال سرنا بالتهريب والرشاوي وخسرنا الكثير”.
وبشأن تحذير المركزي للرئاسي حول إعادة فتح المنظومة بأنه يفتح باب الفساد قال:” بالتأكيد فتح المنظومة بقيود وجود السوق السوداء والتهريب و عندما تفتح الاعتمادات بكوته ومبلغ معين وتعطى فرصة للبنوك سيتم إعطاء الأولوية بالخوف أو المحاباة أو المصلحة وبشراء الذمم، الأمور لن تسير بشكل الصحيح وسيفتح باب التهريب مرة أخرى”.
ورأى أن جميع مؤسسات الدولة تعاني من تخبط واضح ليس فقط الوزارات بل وصل لعقد إجتماع بين المحافظ مع عمداء البلديات الذين أغلبهم لا يفهم أبجديات الإقتصاد بحسب قوله، معتبراً أن ليبيا دولة احتياطيها يساوي احتياط تونس عدة مرات لكنها دولة محافظة على سعر عملتهم ثابت على عكس التخبط الحاصل بالبلاد نتيجة عدم التنسيق.
كما استطرد حديثه:”ما نبه له وزير الإقتصاد أنه سيصبح مجاعة فعلاً سيكون هناك مجاعة وستنقص السلع وسيكون سعرها غالي جداً، الحل الوحيد هو المنافسة وعندما يكون هناك إتاحة فرصة للجميع يساوي التنافس بين التجار دونو وجود إحتكار أو سوق موازي ليستفيد الجميع، وبشأن إتهامات وزارة الإقتصاد المركزي بأنه يحابي بعض الشركات ويفتح لها اعتمادات إعتبر أنه إن لم تكن الكمية محدودة من الطبيعي إعطائها للأقرب وذو المصلحة والمجاملة والمحاباة وشراء الذمم”.