ليبيا – وجه وزير الصناعة والإقتصاد المفوض بحكومة الوفاق علي العيساوي خطاباً إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بشأن ملاحظات الأخير المتعلقة بالسياسيات التجارية.
العيساوي وفي خطابه الذي أطلعت المرصد على نسخة منه قال:” كما ورد في رسالتكم الطلب من الوزارة النأي بنفسها عن توريد السلع توفير المخزون السلعي وترك الأمر للقطاع الخاص وهو طلب في غير محله اذ أن هذا الأمر من صميم السياسة التجارية التي تختص بها الوزارة دون غيرها ولا تحتاج فيه التوجيه من أحد وقد جاء ذلك اضطرارا وليس إختيارا”.
وأضاف:”ونتيجة لإيقافكم لمنظومة الاعتمادات لأكثر من شهر وإيقافكم تلقية الطلبات المقدمة من القطاع الخاص على بداية العام و بدون أدنى تنسيق أو تشاور مع وزارة الاقتصاد والصناعة الأمر الذي خلق هلعا في السوق وساهم في تدني المخزون الى مستويات خطيرة تتحملون مسؤولية تداعياتها على كافة الأصعدة”.
وتابع:”وفي الوقت نفسه الذي تطلبون فيه من الوزارة أن تنای بنفسها من توفر المخزون تطالبوننا بالتنسيق مع دولة تركيا بالخصوص وبالرجوع الى السوابق إتضح لدينا أن المصرف المركزي دأب على القيام بالتحويلات وفتح الاعتمادات لكافة الأغراض دون أدنى تنسيق مع الوزارة بل إنه تجاوز مرافقة الوزارة ومنح إعتمادات الشركات بعينها منفردا خارج الموازنة الاستيرانية خلال الأعوام (2017-2018) بمبالغ كبيرة الأمر التي يدعونا لتسجيل استغرابنا الشديد من الإشارة لطلب تحديد كميات وسلع محددة من الوزارة في رسالتكم المشار اليها أعلاه في هذا الوقت الحرج بالذات وفي ظل عدم توفيركم للبيانات عن الاعتمادات والعملة الصعبة المتاحة وتم رسم سياسة نقدية واسعة وفعالة الاستخدام النقد الأجنبي لصالح الاقتصاد الوطني الأمر الذي يعد معه تحديد الكميات والسلع أسر غير علمي ولاعملي”.
وزير الإقتصاد أكد أن عدم تعاون المصرف المركزي في فتح الاعتمادات وتسهيل إجراءات التوريد من خلال الأدوات المصرفية المعمول بها وفق القانون خلال الفترة المالية له تنتج سلبية وخيمة على الأمن الغذائي والأمن القومي ولا يصب إلا في إتجاه تقوية السوق السوداء وإقتصاد الظل وغسيل الأموال ويقوض الاقتصاد الوطني.
وطالب وزير الإقتصاد بضرورة شروع المعرف فورا في فتح الإعتمادات اللازمة للإستيراد اكبر كمية ممكنة من الغذاء والدواء ومستلزمات الانتاج ومواد التنظيف نتيجة لعزوف أغلب الدول على تصدير هذه المنتجات مما ينبئ بحدوث أزمة عالمية في هذا الشان.
العيساوي ختم بالقول:”ونحن على أتم الاستعداد والتعاون ومد يد العون المصرف بشأن وضع خارطة طريق للخروج من المواقف الحالية وبما يضمن التعاطي الأمثل مع الأزمة المالية في حال توفيركم لقاعدة البيانات المشار إليها أعلاه وفتح نافذة الوزارة على قاعدة البيانات الخاصة بالمصرف حتى تتمكن من متابعة البيانات أولا بأول”.
