ليبيا – قالت الرئيسة الحالية لبعثة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف إن لدى المنظمة خطة عمل متطورة لدعم القطاع الصحي في ليبيا لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
هوف وفي لقاء مع صحيفة “الشرق الأوسط”اللندنية اليوم الثلاثاء أوضحت أن خطة العمل تقوم على 8 ركائز هي:”التنسيق على المستوى القطري،الإبلاغ عن المخاطر، إشراك المجتمع المراقبة وتعزيز فرق الاستجابة السريعة،خطة لمواجهة الطوارئ في كل نقطة من نقاط الدخول (الممر المفتوح أمام الدخول أو الخروج الدولي للمسافرين والأمتعة والحاويات والطرود)،دعم المختبرات الوطنية،الوقاية من العدوى ومكافحتها، إدارة الحالات،الدعم التشغيلي واللوجستي”.
وأضافت :”كشفت عملية تقييم أجرتها منظمة الصحة العالمية لقدرات ليبيا على الكشف والاستجابة للفيروس عن مشكلات أهمها ضعف قدرة المختبرات لاختبار العينات وضعف نظام المعلومات الصحية وعدم القدرة الكافية على تتبع المخالطين للمصابين”،مشيرةً إلى أن خطة المنظمة يمكن أن تساهم في التخفيف من حدة المشكلة.
إلى نص الحوار:
س/ هل تستطيع ليبيا مواجهة الفيروس بحكومتين؟ ألا يحتاج الأمر إلى تنسيق وتعاون في مكافحة كورونا؟
ج/ هناك مستويات متعددة من التعاون التقني المستمر الذي يجري بين السلطات الصحية في الحكومتين، على الرغم من الانقسام السياسي والعسكري الحالي، فالحوار الصحي قائم بغضّ النظر عن الصراع المستمر، وفي كثير من الحالات يعتمد أطراف النزاع على دور «منظمة الصحة العالمية» كوسيط، ويجدون حلولاً عملية لضمان الاستجابة لإنقاذ الأرواح وإدامة الحياة… ونحن كمنظمة دولية نقوم في الأزمة الحالية بدورنا في تنسيق الجهود مع الشركاء الصحيين في البلديات، من خلال مكاتبنا في طرابلس وسبها وبنغازي، لدعم استعدادهم وضمان تنفيذ التدابير الوقائية.
س/ الأمم المتحدة وأكثر من دولة دعت إلى إنهاء الحرب الجارية في أكثر من دولة، بما فيها ليبيا، بسبب تأثيرات الحرب على مواجهة الفيروس، هل تشعرين بوجود استعداد لدى الأطراف المتنازعة في ليبيا لقبول هذه الدعوات؟
ج/ جائحة «كوفيد – 19» هي حالة طوارئ صحية عالمية تتطلب إجراءات فورية فعالة من قبل الحكومات والأفراد، لأن الفيروس لا يعترف بالحدود، ولا يبالي بالتغيرات في السيطرة السياسية، ولذلك تنضم منظمة الصحة العالمية إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في دعوة الفصائل المتحاربة إلى إلقاء أسلحتها والسماح لمنظمة الصحة العالمية وشركاء القطاع الصحي بالعمل دون عوائق، لكننا لسوء الحظ، نرى أنه لا يتم احترام الهدنة الإنسانية مع استمرار التصعيد العسكري المكثف في ضواحي طرابلس، وأصبحت اعتداءات الرعاية الصحية ممارسة شائعة، وما زلنا نعتقد في منظمة الصحة العالمية أن الوقفة الإنسانية المتفق عليها مؤخراً من قبل حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي، على الرغم من انتهاكها الجسيم بالفعل، يجب أن تخلق مساحة، إذا تم احترامها، للسماح للسلطات الصحية الوطنية والشركاء الدوليين والإقليميين، بتعزيز الوقاية ووضع نظم الاستجابة المطلوبة.
س/ لماذا يعتقد البعض أن ليبيا تأخرت في الإعلان عن كشف إصابات بالفيروس؟ وهل يرتبط ذلك بنقص في الإمكانات، كما يشير البعض؟
ج/ هذا التصور ربما يحمل انتقاصاً من الدور الذي تقوم به السلطات الصحية في ليبيا، ويجب أن نعترف بالجهود التي بذلتها وتبذلها السلطات الصحية الليبية، من خلال «المركز الوطني الليبي للسيطرة على الأمراض»، لإبراز أهمية أنشطة التأهب لمواجهة الفيروس. والسلطات الصحية في جميع أنحاء البلاد، أكدت على أهمية أنشطة الوقاية، من خلال التواصل بانتظام وشفافية مع السكان بشأن الفيروس الجديد. وتؤكد منظمة الصحة العالمية باستمرار على الحاجة إلى الشفافية في الإبلاغ عن الحالات الجديدة وتبادل المعلومات.
س/ وهل يخدم «المركز الوطني الليبي للسيطرة على الأمراض» كامل الأراضي الليبية؟
ج/ يعمل المركز على المستوى الوطني، ويخدم الأراضي الليبية بأكملها، ولديه فروع في جميع أنحاء البلاد
س/ يخشى مراقبون من احتمالية تفشي الفيروس في ليبيا بسبب ضعف الجاهزية لدى القطاع الطبي… فهل هناك استعدادات محلية لتلافي تلك المخاوف؟
ج/ تم تطوير خطة التأهب والاستجابة الوطنية من قبل «المركز الوطني لمكافحة الأمراض والوقاية»، وتتضمن هذه الخطة تخصيص رقم مجاني للاستفسار عن المرض أو الإبلاغ عن أي حالات اشتباه، ويتم تحديثه طوال اليوم بأعداد العينات التي تم فحصها والإصابات المؤكدة وحالات العزل الصحي من خلال موقع إلكتروني تم تدشينه، متضمناً تقارير توعية للوقاية من الفيروس، وأعراضه التي تستوجب خضوع الشخص للاختبار، وينشر باستمرار بيانات صحافية عن حالات الإصابة التي يتم اكتشافها.
س/ بعض المنظمات الدولية، ومنها «أطباء بلا حدود»، قلقة من تفشي الفيروس في «مراكز احتجاز اللاجئين» في مدن طرابلس والزنتان وزوارة وخمس وزليتن، هل هناك تعاون بين منظمة الصحة العالمية وهذه المنظمات لمعالجة هذه المشكلة؟ وما الإجراءات التي يجب اتخاذها من وجهة نظرك؟
ج/ نحن نعمل بشكل وثيق مع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى في ليبيا لدعم الجهود لتجنب انتشار الفيروس عبر ليبيا، بما في ذلك مراكز الاحتجاز، وهناك حوار وثيق بين المنظمات الدولية ووزارات الصحة والداخلية والعدل، وندعو باستمرار لضمان الوصول إلى التشخيص والعلاج والمتابعة للمهاجرين واللاجئين والأشخاص المحتجزين في مراكز الاحتجاز والسجون «الرسمية» و«غير الرسمية». وأثمرت الدعوات المتواصلة عن بعض النتائج المشجعة، إذ أمرت النيابة العامة الليبية بالإفراج عن 466 سجيناً، وهو جزء من الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا، وخاطبنا وزارة العدل في حكومة «الوفاق الوطني»، لبحث ملف مراكز الاحتجاز حيث يوجد نحو 1500 مهاجر، وطالبنا بالإفراج السريع عن النساء والأطفال والمرضى والمسنين، بالإضافة إلى السماح لمن تم القبض عليهم بعد إنقاذهم في البحر بالعودة إلى المجتمعات المحلية، وعدم نقلهم إلى مراكز الاحتجاز، فالحد من مخاطر الفيروس، يقتضي تقليل الزحام في مراكز الاحتجاز أو وحدات التحقيق، لأن الزحام يمثل خطراً محتملاً لانتشار الفيروس.
س/ بعد الإعلان عن 17 إصابة مؤكدة وحالة وفاة (وقت إجراء الحوار) في ليبيا، ما إجراءات الدعم السريع التي يمكن أن تقدمها المنظمة؟
ج/ نحن فريق مكلفون بدعم السلطات الليبية، والحد من أعداد المرضى والوفيات الناتجة عن الفيروس بين سكان ليبيا عن طريق زيادة عمليات التأهب والاستجابة في البلدان، بما في ذلك تعزيز الاستعدادات لتحديد الحالات بسرعة وعزلها وتشخيصها وعلاجها وتحسين الرعاية للمرضى المصابين، والوقاية من العدوى ومكافحتها في أماكن الرعاية الصحية، وتنفيذ التدابير الصحية للمسافرين، ورفع مستوى الوعي لدى السكان، عن طريق توصيل المعلومات المتعلقة بالمخاطر إلى جميع المجتمعات والتصدي للمعلومات المضللة.
كما أن لدينا خطة عمل متطورة في المنظمة لدعم القطاع الصحي في ليبيا لمواجهة الفيروس، تقوم على 8 ركائز. هي «التنسيق على المستوى القطري، الإبلاغ عن المخاطر، إشراك المجتمع، المراقبة وتعزيز فرق الاستجابة السريعة، خطة لمواجهة الطوارئ في كل نقطة من نقاط الدخول (الممر المفتوح أمام الدخول أو الخروج الدولي للمسافرين والأمتعة والحاويات والطرود)، دعم المختبرات الوطنية، الوقاية من العدوى ومكافحتها، إدارة الحالات، الدعم التشغيلي واللوجستي».
س/ وهل هذه الخطة تعالج المشكلة التي حملتها تصريحات لمسؤولين ليبيين، قالوا قبل ظهور الفيروس إن نظامهم الصحي لن يكون قادراً على مواجهة احتمال تفشي «كوفيد – 19»؟
ج / كشفت عملية تقييم أجرتها «منظمة الصحة العالمية» لقدرات ليبيا على الكشف والاستجابة للفيروس عن مشكلات، أهمها «ضعف قدرة المختبرات لاختبار العينات، وضعف نظام المعلومات الصحية، وعدم القدرة الكافية على تتبع المخالطين للمصابين، وأتصور أن الركائز الثمانية لخطتنا، يمكن أن تساهم في التخفيف من حده المشكلة.
س/ في تقديرك، هل هناك فرصة للسيطرة على الوضع ومنع زيادة الإصابات في ليبيا؟
ج/ أخفقت الأنظمة الصحية الأكثر تقدماً في العالم في احتواء تفشي الفيروس، ولا يمكن لأحد أن يتوقع رد فعل من نظام صحي متعطل بشدة مثل النظام في ليبيا، وقد صنفت «منظمة الصحة العالمية» ليبيا من بين الدول ذات الخطورة العالية في المنطقة، لأن ما يقرب من 10 سنوات من الصراع أثرت بشكل كبير على قدرة النظام الصحي الوطني. وتركز المنظمة على التدابير الوقائية أثناء العمل مع الشركاء لتعزيز قدرة مرافق الرعاية الصحية.