ليبيا – وجهت ” ستيفاني ويليامز ” رئيسة ( بالوكالة ) بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ديوان المحاسبة في طرابلس بعرقلة عملية التدقيق الدولي لحسابات مصرف ليبيا المركزي التي أعلنت عنها الأمم المتحدة منذ سبتمبر 2018 .
وفي تصريح لوكالة بلومبيرغ الأمريكية قالت ويليامز المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لحل النزاع في ليبيا أسفرت عن اتفاق لوقف إطلاق النار شهر فبراير الماضي .
وأضافت بأن ذلك الإتفاق لم يتم التصديق عليه بعد إلى جانب اتفاقية تنص على مباشرة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية كانت من الممكن أن تشمل صفقة لتوزيع عائدات النفط من قبل مصرف ليبيا المركزي في طرابلس .
وإتهمت المبعوثة ويليامز ديوان المحاسبة بإعاقة عملية المراجعة الدولية لمصاريف مصرف ليبيا المركزي وقالت : ” إنهم – أي ديوان المحاسبة – يعوقون الآن عملية هدفها تعزيز الشفافية والمساءلة .
وأشارت ويليماز بالمناسبة إلى أن هذه العملية ستمكّن ديوان المحاسبة من استعادة مكانه الصحيح وقالت : ” هناك أزمة حول الشرعية وأزمة على السلطة والوصول إلى الموارد ” .
وفيما يتعلق بالأوضاع العسكرية والميدانية أعربت ويليامز عن قلقها من تصعيد الحرب التي قالت يمكن لها اجهاض قدرة التعامل مع وباء كورونا .
يشار إلى أن رئيس الرئاسي فائز السراج قد أشار في كلمته المتلفزة الأخيرة لما يقوم به ديوان المحاسبة من عرقلة لكنه قال أنه يتفهمها لدواعي قانونية يتحجج بها الديوان الذي يترأسه المنتهية ولايته خالد شكشك عضو حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ، اما عملية المراجعة هذه فقد قررتها الامم المتحدة عقب حرب اللواء السابع في 2018 التي انتهت باصلاحات أقرها الرئاسي تحت أزيز الرصاص .
يذكر أيضًا أن شكشك مستمر للعام الثاني على التوالي ولأسباب غير معلومة بيد أنها تبدو سياسية وأيدولوجية بحتة في حجب تقرير الديوان لسنة 2018 الذي كان يجب أن يخرج في مارس 2019 كما انه لازال يخفي تقرير 2019 الذي كان يجب أن يخرج في مارس أيضًا وقد شارف شهر أبريل عن الانتهاء وهما تقريران يضمان – وفقًا للمصادر – مخالفات وفساد بالجملة لحكومة السراج واجهزتها ووزاراتها .
المرصد – متابعات