ليبيا – عقدت اللجنة العليا لمكافحة وباء #كورونا أمس السبت اجتماعاً مع رئيس صندوق موازنة الأسعار ورئيس فرع صندوق الزكاة بنغازي إضافة إلى اللجنة الطبية الاستشارية للجنة العليا، وذلك لمناقشة العديد من المواضيع الهامة.
اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا طلبت وفقا للمكتب الإعلامي التابع لوزار الصحة من رئيس صندوق موازنة الأسعار محمد أبو القاسم عدم صرف السلع الغذائية للجمعيات الاستهلاكية إلا بعد التنسيق مع اللجنة للحد من تسرب السلع لغير مستحقيها.
وأكدت اللجنة على الصندوق ضرورة إحالة كافة الكشوفات التي تبين الجمعيات الاستهلاكية التي استلمت مخصصاتها من السلع التموينية للتأكد من مدى التزام الجمعيات بتوزيع هذه المخصصات للمستحقين من المواطنين ومتابعتها، بما يضمن محاربة المضاربة والجمعيات الاستهلاكية الوهمية.
وشددت اللجنة على الصندوق ضرورة التقنين في توزيع السلع الغذائية لضمان تخطي المخزون الاستراتيجي للأزمة الراهنة، مطالبة بإحالة قوائم بكافة المخزون الموجود بالمخازن الرئيسة للصندوق وذلك للعمل على سد العجز وتنمية الموجود ليكفي مدة طويلة تحسباً لأي طارئ.
من جهة أخرى طالبت اللجنة فرع صندوق الزكاة بنغازي، بالانتقال الفوري للشارع الموجود في مدينة بنغازي والذي اكتشفت فيه الحالة المصابة بفايروس كورونا لتوزيع سلال غذائية كاملة على كافة العائلات القاطنة في ذلك الشارع بعد فرض الحجر الصحي الإجباري عليهم.
كما أكدت اللجنة على ضرورة تنسيق الصندوق مع شبيبة الهلال الأحمر و الكشافة و الهيئة الليبية للإغاثة في عمليات التوزيع، لضمان عدم نقص شيء من احتياجات سكان الشارع.
وباشر الصندوق على الفور بالتعاون مع الجهات المعنية في توزيع السلال الغذائية فيما أكدت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا أنها ستوفر كافة الاحتياجات ليتم توزيعها وفق السياق المتبع.
كما أكدت اللجنة على ضرورة عمل صندوق الزكاة على توزيع الزكاة على مستحقيها في مختلف ربوع البلاد بأسرع وقت خصوصا خلال الأزمة الراهنة والاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المبارك.
وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا مع اللجنة الطبية الاستشارية الأوضاع الوبائية المحلية مطمئنة على سير العمل بمختلف المرافق الصحية.
وبحثت خلال الاجتماع أوضاع المواطنين العالقين في الخارج، وإمكانية العودة بهم بعد تجهيز أماكن الحجر الطبي بالاستناد على الآراء الطبية بالخصوص.
وشددت اللجنة على ضرورة تفقد كافة الرعايا الليبيين في الخارج وتسهيل كافة ظروفهم الحياتية والمعيشية في البلدان التي علقوا بها بما يكفل عدم إصابة أي منهم بالمرض.
اللجنة اطلعت على كافة المتطلبات التي استلزم توفيرها للقطاع الصحي وما تم عبر رئاسة مجلس الوزراء من توريدات تغطي هذه الاحتياجات.