ليبيا – قالت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية إنه بسابقة غير معروفة في الأعراف الدولية قامت في اليومين الماضيين ما يسمى بحكومة الوفاق غير الدستورية باستدعاء المستعمر التركي ومرتزقته الأجانب الذين لا شرعية لهم في البلاد بقتال واحتلال ليبيا وبخرق سافر لوقف إطلاق النار.
الخارجية الليبية أشارت في بيان لها إلى أن الوفاق قامت بشن هجوم غادر و جبان على مدن ليبية آمنة في غرب البلاد مرتكبين أقسى أنواع الجرائم من قتل وذبح وحرق وتشريد في حق الأهالي الذين لا ذنب لهم سوى أنهم يطمحون في استرداد وطنهم وحريتهم بالإضافة إلى حملة اعتقالات واسعة على الهوية.
وإعتبرت أن الوفاق جسدت الانتقام المقيت غير المبرر في خرق واضح وصريح لكل المواثيق والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، لافتةً إلى أن هذه المدن التي دخلتها القوات المسلحة برايات السلام في وقت سابق استقبلتها أهالي المدن بأغصان الزيتون من دون إراقة للدماء مناصرين مؤازرين لقواتهم المسلحة التي يرون فيها الخلاص بعدما عانوا من ويلات الجماعات الإرهابية المتطرفة التي ظهرت بالأمس تقاتل في صفوف حكومة العمالة والخزي المعروفة بالوفاق.
وجاء في نص البيان”إن ذاكرة الشعوب خالدة خلود أعمارها والشعب الليبي لن ينسى يومًا تباطؤ دول العالم ومنظماته السيادية خاصة منظمة الأمم المتحدة التي خرجت علينا في وقت سابق ببيانات عاجلة وسريعة تندد بأي تحرك للقوات المسلحة لتحرير المدن من هذه الجماعات الإرهابية الضالة محاججة بالهدنة والقوانين الإنسانية وها نحن اليوم نراها تغض الطرف عن هذه المجازر البشعة ضد أبناء شعبنا”.
كما دعت وزارة الخارجية جميع دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية إلى تحمل المسؤولية كاملة على ما يعانيه أفراد الشعب الليبي جرّاء الغزو التركي، مطالبةً بإدانة هذا العدوان الغادر وبسحب اعترافها بحكومة الوفاق غير الدستورية التي تستغل هذا الاعتراف الدولي باستدعاء المستعمر التركي في ارتكاب مجازر غير أخلاقية في حق الشعب من أجل إرضاء طموحات أردوغان الهالكة وأحلامه الباهتة في أوهام عودة حكم العثمانيين إلى ليبيا بصفة خاصة والمنطقة بصفة عامة.
وأكدت الوزارة لأبناء الشعب الليبي على أن قضية مجلس النواب والحكومة الليبية والقوات المسلحة قضية عادلة ومشروعة لاستعادة الوطن وسيادته وأن الحرب على هذه الجماعات الإرهابية المتطرفة لن تنتهي حتى إقامة دولة القانون والمؤسسات.