ليبيا – عقد اليوم السبت بمقر ديوان البلدية اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي المصارف العاملة في النطاق الإداري لبلدية مصراتة وقد حضر الاجتماع رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا بالبلدية كما حضر الاجتماع كل من مراقب الخدمات المالية ومندوب عن مديرية الأمن لارتباطهما بالموضوع.
الإجتماع تناول وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لبلدية مصراتة قرار الحظر ودور المصارف العاملة في هذا الجانب حيث خلص من خلال الاجتماع إلى أن المنظومة المصرفية وفقاً لقرار الحظر الصادر عن المجلس الرئاسي غير معنية بالحظر التام وتقدم خدماتها كمؤسسات الدولة التي تقدم خدماتها خلال فترة الحظر بموجب القرار من الساعة التاسعة إلى الساعة الحادية عشر.
وخلص الإجتماع إلى أن مصرف ليبيا المركز أقفل منظومة المقاصة، وكذلك الاعتمادات وبالتالي المصارف العاملة في النطاق الإداري للبلدية لن تستطيع تقديم الخدمات التي تمس مصالح المواطن بشكل مباشر، سواء في جانب الاعتمادات الخاصة بالأمن الغذائي، والدوائي أو ما يتعلق بالمرتبات إلا داخل فروع المصرف الواحد.
وأشار المجتمعون إلى أن هناك توجيه من قبل اللجنة العليا المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم (207) لسنة 2020 بالعمل بنظام المندوبين وإن طبق بشكل منظم والتزم به الجميع فيكون العمل جيد واتفق الحضور على وضع برنامج للعمل به والشروع فيه بعد فترة الحظر الحالية وإن أمكن خلالها خاصة لمؤسسات الدولة التي تضم شرائح كبيرة من المجتمع كالتعليم، الصحة، التضامن وغيرها من القطاعات.
كما نتج عن الإجتماع مخاطبة الجهات ذات العلاقة المصرف المركزي واللجنة المكلفة من المجلس الرئاسي المشار إليها سابقاً بالتأكيد على فتح المصارف وتقديم خدماتها الطبيعية المعتادة وتمديد فترة عملها لتكون من الساعة التاسعة إلى الساعة الواحدة و أهمية فتح الاعتمادات لتوفير الأمن الغذائي والدوائي سواء للتوريد أو لاحتياجات المصانع المحلية القائمة وهو أيضاً ما سيعالج جانب من مشاكل السيولة بالمصارف.
وأكد الجميع على ضرورة التواصل وتقديم المشورة والمقترحات التي تمكن جهات الاختصاص كل فيما هو مناط به من إعادة النظر وتطوير القرارات الصادرة المتعلقة بالمنظومة المصرفية لتحقيق هدفين أساسيين وهما استمرار تقديم الخدمة للمواطن والتقيد من قبل الجميع موظفين ومواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفايروس.
