ليبيا – عقد أمس السبت بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي برئاسة وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج لمناقشة التقرير الدوري الشامل للرد على التوصيات المقدمة في التقرير الثاني في مايو 2015 حول مختلف قضايا حقوق الإنسان.
كما نوقش بحسب المكتب الاعلامي التابع للوزارة عدد من القوانين والقرارات التي اتخذتها الحكومة الليبية ومجلس النواب.
علماً بأن التقرير يقدم بشكل دوري كل خمس سنوات من الفريق العامل المعني بالتقرير الدوري الشامل في جنيف.
وحضر الاجتماع السفير عبد الحميد المقيرحي مدير مكتب الوزير، ومدير إدارة المنظمات الدولية ىمدير إدارة آسيا أستراليا (وأعضاء فريق العمل المعني المكلف من الوزير بإعداد التقرير)،