ليبيا – أصدر مصرف ليبيا المركزي بنغازي اليوم الخميس بياناً رداً على تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية عبدالسلام البدري والمتعلقة بتكليف نائبا للمحافظ.
المصرف أشار في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه إلى تصريحات البدري لصحيفة صدى الاقتصادية بشأن تعيين نائب محافظ للمصرف المركزي من قبل مجلس النواب وأن هذا التعيين تم دون أي تدخل من الحكومة وسيكون مؤقتاً نظراً لوجود المحافظ خارج البلاد ،مضيفاً بان ميزانية 2020 لم تسيل إلى حد الآن من قبل المركزي لوجود المحافظ خارج البلاد ولعدم صدور قانون الميزانية إلى حد الآن من قبل مجلس النواب.
وأوضح البيان أن مصرف ليبيا المركزي مؤسسة سيادية ينظمها القانون رقم 46 لعام 2012 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم “1” لعام 2005 بشأن المصارف، لافتًا إلى أن القانون أوضح بالنص الدقيق فيما يتعلق بوظيفة نائب المحافظ وحسمها بأن التكليف يتم من خلال التشاور مع المحافظ إضافة إلى إنطباق شروط أساسية فيمن يتولى وظيفية نائب المحافظ باعتبارها وظيفة سيادية.
وأضاف أن من أهم هذه الشروط أن يكون من أحد الخبراء الماليين أو المصرفيين أو الاقتصاديين من خارج المؤسسة وليس أحد موظفيها إضافة إلى أن هذه الوظائف تحددت بموجب الاتفاق السياسي واي خروج عنه سيقود إلى انقسام حقيقي كارئي.
كما أكد المصرف المركزي على أنه وفقاً لصريح القانون ليس من اختصاص المصرف تمويل الحكومة على الإطلاق بأي شكل من الأشكال بل أن تمويل الحكومة يعتمد على أدوات السياسة المالية الغائبة ظاهرا وباطناً وهو ما جعل الحكومة تعتمد على تمويل المصرف الدائم وانكمشت وانعزلت حول نفسها حتى بلغ حجم الدين العام سقفه الأعلى الذي يصعب تجاوزه إلا في حدود الضرورة القصوى، بحسب البيان.
وتابع :”يشهد المشهد الاقتصادي في البلاد والعالم تدهورا كبيرا وأسعار النفط تهوي إلى قاعها دون هوادة مما يعني أهمية شد الحزام والبحث عن بدائل وليس الضغط على المصرف المركزي بأساليب تخرج عن إطار المهنية الواجبة”.
مركزي بنغازي أكد في ختام بيانه للرأي العام أنه يؤدي دوره كما يجب وسيكون في إطار ولايته على المال العام،مشدداً على حرصه في المحافظة على التوازن العام للقطاع المصرفي والحرص على توفير الحد الأدنى من التمويل في إطار القدرة على الاستدامة وليس من خلال ميزانيات عامة دون مصادر تمويل لها.
