ليبيا – هنأ رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الشعب الليبي والأمة الإسلامية بقدوم شهر رمضان المبارك،متمنيا أن يكون هذا الشهر نهاية الوباء وبداية لتحقيق آمال الليبيين في الأمن والاستقرار وبناء دولتهم المنشودة.
المستشار صالح وفي كلمة له أمس الخميس بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك قال:” ولا يفوتني الإشادة بجهود الحكومة واللجنة العليا المختصة بمكافحة وباء كورونا والأطقم الطبية والطبية المساعدة والقوات المسلحة الليبية والاجهزة الأمنية وما تبذل من جهود لتجاوز هذه الأزمة العالمية وهي جهود ما كانت لتنجح لولا التزام الشعب الليبي بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الوباء”.
وأضاف:”عالم مابعد فيروس كورونا أيها السادة والاقتصادات المتراجعة لن يكون كما كان قبلها فإما ان يدفع المجتمع الدولي ليعيد النظر في منظومة القيم الإنسانية التي تجمع بين دول العالم ويصحح ماحدث من انحراف نتيجة لتجاهل إرادة الشعوب وحقها في الحياة الكريمة ،وأما سيجنح الى مزيد من الظلم والتغول وتصبح فيه الشعوب المنقسمة الضعيفة لقمة سائغة تفتح الشهية للاستعمار للعودة من جديد”.
وتابع:”حان الوقت لطي الماضي وقطع الصلة مع مسببات الإقتتال ومحفزات الكراهية وأن تتوجه بنية خالصة وعزيمة قوية لتحقيق توافق ليبي ليبي نضع به اللبنات لوطن آمن مستقر تحت راية الأخوة والاحترام”.
وواصل:”لا أرغب في العودة الى بداية الأزمة التي تعيشها البلاد وسأتوقف عند اللحظة التي رفع فيها مايسمى الإسلام السياسي وصراع اللصوص في وجه الديمقراطية الوليدة عقب انتخاب أول مجلس نواب ليبي بعد مضي قرابة نصف قرن”.
وأردف:”لقد سعينا منذ مباشرتنا لمهامنا كسلطة تشريعية منتخبة للمشاركة في مختلف الحوارات في عواصم عربية وأوروبية مختلفة وقدمنا مقترحات لحل الأزمة ووقف الصراع وتركنا أبواب مجلس النواب في دار السلام طبرق مواربة أمام المقاطعين لجلسات المجلس هدفنا من ذلك ترك طريق العودة مفتوحا للجميع من أجل مصلحة كل الليبيين”.
وأستكمل:”ولم يكن من الممكن أن نسمح للجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة بالاستيلاء على المدن والقرى واستمرار التحكم في رقاب أهلها وابتزاز مؤسسات الدولة تحت تهديد السلاح ولم يكن من الممكن السماح لجماعات إرهابية بعينها أن تقرر مصير البلاد طبقا لأغراضها ولتحقيق أهدافها التي لا تمت لرغبات وطموحات الشعب بصلة”.
رئيس البرلمان قال:”ليبيا قامت واسست كدولة من ثلاثة أقاليم ولايات بموجب قرار رقم (284-4) الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 1949و لعدم وجود تنظيمات سياسية حقيقية أو تكتلات فاعلة ولان المجتمع الليبي يتكون من قبائل وطنية لها قياداتها وأعيانها – وكانت هذه القبائل ومازالت هي صاحبة الحل والعقد ومن بين أبنائها نخب سياسية رائعة تتمتع بوطنية وحرص على مستقبل ليبيا فأننا نؤكد ضرورة العودة للشعب الليبي ممثلا في القوى الاجتماعية لتتولى اختيار من يعيد لهذا الوطن كرامته وامنه واستقراره واختيار القيادات الوطنية لحكمةه وحل ازمته التي طالت وتشعبت وذلك بوضع البلاد على الطريق الصحيحة للوصول الى بناء دولة قادره على البقاء والاستمرار “.
وإستطرد :”نحن نؤكد ان تجاوز مانحن فيه بعد فشل ذريع للحوار السياسي ولم يتوصل مجلس النواب ومجلس الدولة الى اتفاق ولن يتوصلا لحل الازمة الليبية بسبب تعارض المصالح وعدد منهم يريدون استمرار الفوضى لانهم يعرفون أنه اذا ما استقرت البلاد وتوحدت مؤسساتها سيتوقف ما يجنونه من ثمار الفوضى واستمرار الصراع”.
وأشار إلى أن العودة للشعب الليبي مطلب وطنياً لإنقاذ ليبيا ووضعها على الطريق الصحيحة للوصول الى بناء دولة على أسس العدالة والمساواة و المتمثلة في 8نقاط وهي:-
1- ان يتولى كل أقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة على حده اختيار من يمثلهم بالمجلس الرئاسي ، المكون من رئيس ونائبين وذلك بالتوافق بينهم او بالتصويت السري تحت اشراف الأمم المتحدة.
2- يقوم المجلس الرئاسي بعد اعتماده بتسمية رئيس للوزراء و نواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة لتشكيل حكومة يتم عرضها على مجلس النواب لنيل الثقة ويكون رئيس الوزراء ونائبيه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء.
3- بعد تشكيل المجلس الرئاسي يتم تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغه دستور للبلاد بالتوافق ، يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تنبثق عن الدستور المعتمد الذي سيحدد شكل الدوله ونظامها السياسي.
4- القوات المسلحة الوطنيه الليبيه تقوم بدورها لحماية هذا الوطن وأمنه ولايجوز باي شكل من الاشكال المساس بها ويتولى المجلس الرئاسي الجديد مجتمعا مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال هذه المرحلة.
5- يستمر مجلس النواب في ممارسة رسالته ودوره كسلطة تشريعية منتخبة الى حين انتخاب مجلس نواب جديد.
6- الإقليم الذي يختار منه رئيس المجلس الرئاسي لايختار منه رئيس الوزراء.
7- لا يحق لرئيس المجلس الرئاسي ونوابه الترشح لرئاسة الدولة في اول انتخابات رئاسية .
8- للقوات المسلحة حق ترشيح وزير الدفاع.
ورأى رئيس مجلس النواب أنه من الضروري ارجاع الأمانة الى أهلها وهو الشعب الليبي صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في تقرير مصير البلاد ،متمنياً أن تباشر الأمم المتحدة بدعوة القيادات الاجتماعية والنخب السياسية الذين تختارهم الأقاليم الثلاثة لاختيار وتسمية من يمثلهم في المجلس الرئاسي وابعاد الأطراف التي لاتريد الوصول الى حل عادل للازمة الليبية وكانت وراء ماتعرضت له ليبيا من مآسي ومظالم وفساد.
المستشار صالح إختتم كلمته بالقول:”نرجوا من جميع الدول والسيد أمين عام الأمم المتحدة ومجلس الأمن دعم هذا المقترح ونحن على استعداد مع الشخصيات الوطنية والنخب السياسية لتقديم المشورة المخلصة والصادقة للوصول الى العناصر القادرة على تجاوز وحل مشاكل وقضايا هذا الوطن ونتمنى من زملائي نواب الشعب ان يكونوا اول الداعمين لهذا المقترح”.