ليبيا – أعلن المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا في بيان له اليوم الجمعة تفويض الجيش في إدارة شؤون البلاد مرحلياً لإنقاذ كل الليبيين.
المجلس وفي بيانه المرئي الذي تابعته صحيفة المرصد قال:” نحن نعيش ساعات إيمانية تسمو فيها نفوس المؤمنين إلى استمطار رحمات خالقها في استقبال شهر كريم تفيض فيه الخيرات الإلهية على عباده المؤمنين وتتجسد فيه معاني التكافل الإسلامي بين كافة المسلمين”.
ولفت إلى أن الوطن يواجه خطر الإرهاب واحتلال الإستعمار ووضع اقتصادي متدهور تسبب فيه هيمنة جماعات التطرف الديني على مصير البلاد بقوة السلاح يتابع فيه المجلس المقاومة الأسطورية لأبناء المدن التي تواجه عدوان استعماري وإرهابي شرس هذه الأيام، بحسب نص البيان.
وأضاف:” يتأسف المجلس على الوضع المأساوي الذي وصل إليه حال الوطن والمواطن من تردي اقتصادي بلغ تهديد لقمة عيش المواطن واستحالة التوصل إلى توافق سياسي عجزت من خلاله كل الأطراف عن صنع أمل للمواطن يحقق طموحاته في حلحلة الخلاف المتأزم وعجز أصحاب القرار السياسي الذين أنتجهم اتفاق الصخيرات عن حماية شرف البلاد من انتهاك للسيادة وبيع للوطن وتوغل للإرهاب”.
وشدد المجلس على ضرورة إيجاد صيغة عملية عاجلة لإعادة أوضاع البلاد إلى مسارها الصحيح وذلك بدعوة كل أبناء القبائل الليبية وكافة مؤسسات الدولة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني إلى الإعلان فوري عن تنفيذ مقررات القبائل الليبية في بيانها الصادر يوم 20 من شهر فبراير الماضي والذي أعلنت فيه عن إسقاط اتفاق الصخيرات غير الشرعي وتفويض المؤسسة العسكرية على ضرورة التدخل السريع لاستعادة شرف الوطن.
كما طالب بضرورة إستكمال المؤسسات للتفويض السابق الذي منحه أبناء الشعب الليبي للمشير خليفة بالقاسم حفتر بإطلاق عملية الكرامة من خلال الإعلان عن تفويض القوات المسلحة تفويضا كاملا وشاملا في إدارة شؤون البلاد مرحليا إنقاذا لكل الليبيين.
المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا دعا القوات المسلحة بقبول هذا التفويض واتخاذ كل التدابير اللازمة من تفعيل التشريعات القانونية المنظمة لمرحلة انتقالية مؤقتة وتعطيل الأجسام القائمة وتشكيل حكومة وطنية وفرض الأمن وحماية البلاد وصونا لاستقلال القضاء ومحافظة على كل مؤسسات الدولة وخاصة تلك التي تكفل الحقوق والحريات لكل أبناء المجتمع تمهيدا للدخول في مرحلة ديمقراطية انتخابية تالية يشارك فيها كل أبناء الشعب الليبي دون إقصاء أوتهميش بضمان كل الحقوق الإنسانية التي تصنعها المصالحة الشاملة من إطلاق للسجناء وجبر للضرر وعودة للمهجرين وإيقاف كل الملاحقات الجنائية الدولية والمحلية التي ترتبت عن الأزمة الليبية.