ليبيا – قال ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي إن إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة الانسحاب من اتفاق الصخيرات ونقل السلطة في ليبيا لا ينسجم مع الواقع ميدانياً، متهماً دول إقليمية بتوجيه حفتر للقيام بهذه الخطوة حسب زعمه.
أقطاي وفي تصريح خاص لوكالة سبوتنيك أمس الثلاثاء تابعت المرصد أبرز ما جاء فيه قال: “حفتر شخصية غير شرعية وكانت بعض الدول العربية تحاوره بسبب القوة التي كان يملكها ولكن حاليا مع إعلانه الانسحاب من اتفاق الصخيرات ونقل السلطة فقد كل ما لديه”.
ورأى أقطاي أن ما وصفه بـ”الهزيمة والخسارة” التي مني بها “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) ميدانياً هي من أوصلته إلى هذه المرحلة”، حسب زعمه.
وأدعى أن القائد العام استغل انشغال دول العالم بما فيها تركيا بوباء كورونا المستجد وحاول تحقيق ما وصفها بـ”أطماعه بالاستيلاء على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) معتقدا أن لا أحد سيلتفت إليه ويكترث بما يفعله، معتبراً أن خطوته هذه تتنافى مع اتفاقي برلين والصخيرات التي وقع عليهما.
وتابع مدعيا :” يتصرف حفتر بمنطق وعقلية الانقلابيين حيث رأى ضعف حكومة الوفاق الوطني الليبية واستغل هذا الضعف محاولا الإطاحة بها والاستيلاء على الحكم وهو بذلك يقترف عملا غير شرعيا وجريمة إنسانية”.
وقال : “حفتر لم يحسب حساب تركيا والدعم الشرعي الذي تقدمه لحكومة الوفاق الليبية حيث بدأ هجوماً مضاد للهجوم الذي أطلقه قبل أسبوعين وتم تطهير 7 مدن تقع على طول الشريط الساحلي الممتد من طرابلس حتى تونس من قوات حفتر وحاليا تم التوجه إلى مدينة ترهونة وهي على وشك السقوط”.
وأضاف:” أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري أن العمليات العسكرية ضد قوات حفتر لن تتوقف “.
وتابع مزاعمه قائلا : “قام حفتر بحملة أخيرة من خلال الإعلان عن الانسحاب من اتفاق الصخيرات ونقل السلطة في ليبيا بعد الخسائر التي تكبدها مؤخرا، وخطوته هذه تهدف إلى تقسيم ليبيا التي لم يتمكن من الاستيلاء عليها بالكامل، وبالتالي قام بحلّ مجلس نواب طبرق الذي كان يوفر له إمكانية الإعتراف به ومحاورته ونفذ انقلاباً ضده من خلال حملته هذه وهو يخطط للاستيلاء على الجزء الشرقي من ليبيا، هذا إن لم يكن على الأراضي الليبية بالكامل، ولكن ستفشل هذه الخطط”، وفقاً لقوله.
وادعى :” حاليا الجميع قد رأى أن حفتر شخصية انقلابية وتنتهك جميع االإتفقيات المبرمة حول ليبيا ولا تعترف بها وهو حاليا فقد شرعيته بشكل كامل لذا يجب عدم أخذ ما قام به مؤخرا على محمل الجد”.
وواصل حديثه:” حفتر أقدم على تقسيم ليبيا في 25 أبريل وهذا التاريخ يصادف التعديل الدستوري الذي قام به الملك الليبي إدريس السنوسي عام 1963 لتأسيس المملكة الليبية المتحدة، وقد يكون إعلان حفتر عن نقل السلطة في هذا التاريخ جاء بالصدفة ولكن هذه الصدفة تعتبر ذات معنى”.
ورداً على سؤال حول الخطوات التي ستتخذها تركيا حيال ما قامت به القيادة العامة للقات المسلحة قال أقطاي :”تقوم تركيا بتقديم الدعم اللازم لحكومة الوفاق الوطني في إطار الاتفاق المبرم بين الطرفين، حكومة الوفاق الوطني هي القوة الوحيدة التي تمثل ليبيا حاليا، وتركيا تعترف بهذه الحكومة ولا تعترف بحفتر وإعلان حفتر نفسه حاكما على ليبيا من طرف واحد لا ينسجم مع الواقع ميدانيا؛ لأن كافة الأماكن الخاصة به يتم اقتلاعها ويفقد قوته العسكرية فيها وسننتظر انسحابه وذهابه وإلا ستقوم تركيا بمواصلة دعمها بشكل أقوى لحكومة الوفاق الوطني الليبية ضد حفتر”، مضيفا: “تركيا لن تتردد في زيادة دعمها لحكومة الوفاق الوطني ضد حفتر”.
وحول دعوة روسيا الأطراف الليبية للتصالح قال أقطاي:” يجب دعوة حفتر لوقف هجماته و الإنسحاب بدلا من الدعوة للتصالح الوطني، لأنه لا يوجد هناك طرفين على خلاف في موضوع ما ويستندان إلى الشعب ويمثلان خلافات اجتماعية… فات الأوان على الدعوات للتصالح، وعلى المجتمع الدولي الاعتراف بالقوة المشروعة بليبيا ودعمها ضد حفتر”.
أقطاي إختتم زاعما :”حفتر بدأ يفقد قوته وعاقبته ستكون المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية”