ليبيا – كشف عضو مجلس النواب محمد العباني عن عزم القيادة العامة إصدار إعلان دستوري يؤكد الثوابت الوطنية التي جاءت خلال إعلان إسقاط الاتفاق السياسي والأجسام المنبثقة عنه، مرجحاً تعديل الهيكل التنظيمي للقيادة العامة للقوات المسلحة بعد قبولها التفويض لإدارة شؤون البلاد بحيث ينصب التركيز على محاربة الميليشيات ووحدة ليبيا واستقلالها ويستوعب آلية إدارة الشأن العام.
العباني وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” اليوم الأحد توقع تشكيل هيئة حكم بعدد من الوزراء التكنوقراط برئاسة شخصية وطنية قادرة على إدارة الشأن العام بكفاءة ومكافحة الفساد وتحديد ملامح المرحلة الانتقالية التي يتم من خلالها تحرير الأراضي الليبية من الإرهاب الذي علق بها نتيجة الهشاشة الأمنية وضعف وفساد المؤسسات المنبثقة عن اتفاق الصخيرات.
وأكد أن قيادة الجيش تعمل على دراسة ملامح الدستور والتداول السلمي للسلطة ووضعية الدولة المدنية التي ستنتهي إليها المرحلة الانتقالية القائمة على تفويض السلطة، محذراً من إعادة تدوير بعض الوجوه السياسية خاصة تلك التي ارتبطت بالفساد، مشدداً على أن محاربة الفساد نصف حل الأزمة في ليبيا.
وقال إن مدينة ترهونة محاصرة وتفتقد لأبسط مقومات الحياة، لافتاً إلى أن صواريخ جراد وطيران تركي مسيّر تستهدف المدنيين بشكل يومي، متهماً البعثة الأممية بعدم التحرك لوقف هذه الجرائم.
عضو مجلس النواب أكد في ختام حديثه على أن أهالي مدينة ترهونة لن يتراجعوا عن دعمهم للقوات المسلحة.