ليبيا – ندد محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير باستناد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج على قانون الطوارئ في مطالبته للمركزي بفتح منظومة بيع النقد الأجنبي واصفًا إياه بأنه إجراء غير صحيح ولا علاقة له بقانون الطوارئ .
وأكد الكبير في كتاب أرسله يوم 30 أبريل المنصرم إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ردًا على كتاب السراج أن إعلان حالة الطوارئ جاء لمواجهة وباء كورونا فقط ولا يبيح استخدامه لتمرير قرارات أخرى، متهمًا السراج بالإستفراد بالقرار في المجلس الرئاسي والانحراف بتطبيق قانون الطوارئ بما يشكل خطرًا أكثر من كورونا ذاته .
وكان المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب قد أكد هو أيضًا في حوار خاص مع صحيفة المرصد بتاريخ 2 مايو بأنه لم يعد هناك شيء إسمه مجلس رئاسي وأن كل ماهو موجود رئيس لهذا المجلس يحتكر القرار بالمخالفة للإتفاق السياسي الذي يتحدث عنه ويتمسك به عدا عن عدم حصوله على الثقة أصلًا .
وفي مايلي النص الكامل لكتاب الكبير :
السيد المستشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المحترم
بعد التحية ،،
تلقينا خطابكم الموجه إلينا وإلى السيد رئيس المجلس الرئاسي ذو الإشاري رقم (513) والمؤرخ في 12 أبريل 2020، وإن مصرف ليبيا المركزي يؤكد لكم على ما يلي :
أولا: بالإشارة إلى ما جاء في النقطتين “ثانيا وثالثا” من خطابكم، بشأن إعطاء المشروعية “ الاستثنائية” التي منحها قرار إعلان حالة الطواری لهرم السلطة التنفيذية” تشير إلى ما يلي :
• إن إعلان حالة الطوارئ يستلزم صدوره من سلطة أعلى من السلطة التنفيذية الموكل لها بحسب القانون اقتراح إعلان حالة الطواريء، وهو ما لم يتحقق في القرار (209) لسنة 2020 الصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ودون الإشارة في ديباجته إلى انعقاد اجتماع للمجلس الرئاسي لإقرار هذا القرار.
و عملا بنص المادة الثانية من المرسوم بقانون الصادر سنة 1955 بشأن حالة الطواريء، لا تكون الإجراءات أوالتدابير المتخذة تأسيسا على حالة الطواريء صحيحة إلا إذا كانت لازمة المواجهة السبب المحدد في إعلان حالة الطواريء، ولا خلاف على أن إعلان حالة الطواريء جاء مؤسسا على تفشي وباء كورونا فقط لا غير، ولا يكون مبررا لحالة الطواريء أسباب أخرى غير جائحة كورونا، ليست مستجدة ولا طارية، مع التأكيد هنا على أن مصرف ليبيا المركزي قد قام باتخاذ كافة الإجراءات المناطة به ضمن اختصاصاته لمواجهة وباء كورونا.
ثانيا: إن الحالة الاستثنائية التي يؤسس عليها إعلان حالة الطواريء لا يجوز أن تكون مبررة للسلطة التنفيذية لانتهاك المباديء الأساسية لنظام الدولة، كمبدأ سيادة القانون، والمحافظة على كيان الدولة ومواردها، وضمان الاستدامة المالية، والفصل بين السلطات، وإحترام الحقوق والحريات العامة، وعدم التعسف في استعمال الحق .
ثالثا: إن ما يعتبر صحيحاً من إجراءات في حالة الطواريء كما أسلفنا هو فقط تلك الإجراءات التي تعتبر لازمة لمواجهة سبب إعلان حالة الطواريء (مجابهة وباء كورونا)، وبالتالي فإن استطراد السيد رئيس المجلس الرئاسي إلى مسائل أخرى لا علاقة لها بالسبب الذي أعلنت لأجله حالة الطواريء (مجابهة وباء كورونا) كطلبه فتح منظومة النقد الأجنبي في ظل إيقاف إنتاج النفط وتصديره وانهيار أسعاره في الأسواق العالمية، أو طلبه صرف مرتبات المواطنين قبل اعتماد الترتيبات المالية، وهي مسائل لا علاقة لها بسبب إعلان حالة الطواريء.
وسبق لمصرف ليبيا المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وبيان وجهة نظره بالخصوص.
رابعا: إن تركيز السلطات في يد شخص واحد (رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني) بحسب المادة الرابعة من القرار رقم (209) لسنة 2020 الصادر عن المجلس الرئاسي، يمثل تجاوز لنص وروح المرسوم بقانون الصادر سنة 1955 ، عدا عن مخالفته لنصوص الاتفاق السياسي الليبي، وبالتالي فإن ثمة مخاطر حقيقية بأن ينحرف تطبيق حالة الطواريء عنمغزاه ليكون ذلك الانحراف أكثر ضررا بالبلاد من “وباء كورونا”.
خامسا: إن المرسوم بقانون الصادر سنة 1955 بشأن حالة الطواريء، قد قيد السلطة التنفيذية باتخاذ تدابير محددة لمجابهة حالة الطواريء، وردت في المادة الرابعة من القانون على سبيل الحصر، فصر المشرع التدابير اللازم اتخاذها فيها دون ما عداها.
ختاما، يؤكد مصرف ليبيا المركزي تعويله على مؤسسة القضاء الليبي العريقة باعتبارها حامية العدالة والضامنة للحقوق والحريات وطوق النجاة الداعم الاستقرار كيان الدولة، ويكرر استعداده للتعاون مع كافة المؤسسات في كل ما من شأنه الحفاظ على استمرار الدولة وتماسكها
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
