ليبيا – إستنكرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بياناً لها أمس الثلاثاء ماتعرض له عضو ديوان المحاسبة مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام رضا قرقاب من قبض وحجز.
الهيئة وفي بياناً لها تلقت المرصد نسخة منه قالت:” تابعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقلق شديد ماتعرض له عضو ديوان المحاسبة من قبض وحجز قسري دون مراعاة للمبادىء الدستورية وأهمها مبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه صراحة في الاتفاق السياسي ودون اتباع للتشريعات المنظمة للحصانة الإجرائية في وقتٍ نتطلع فيه جميعا الى بناء دولة القانون واحترام سيادته وهيبة المؤسسات العاملة على إنفاذه بما يتماشى وكم التضحيات التي بذلت ولازالت تبذل لتكريس ذلك”.
وأَضاف البيان:” وإذ تستهجن وتستنكر الهيئة ماتعرض له عضو هيئة رقابية تابعة للسلطة التشريعية خاضعة لقانون خاص ينظم اي مرحلة من مراحل الاستدلال”، معتبرة هذا الفعل تعدياً وتهديداً صارخا لعمل كافة الاجهزة الرقابية النظيرة وأن هذا القبض تم بالمخالفة للقانون شكلا ومضمونا.
كما طالبت المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق التدخل للافراج الفوري عن عضو ديوان المحاسبة رضا قرقاب مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام.
هيئة مكافحة الفساد حثت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق على اتباع الإجراءات الصحيحة وفق صريح القانون الذي نظم مراحل القبض والاستدلال وباعتبارها صاحبة الولاية في قضايا الفساد وفي هذا امتثال للقانون ومبدأ “لا أحد فوق القانون”.