ليبيا – إعتبر رئيس حزب التغيير المبعوث الخاص لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لدول المغرب العربي جمعة القماطي أن مطالبة المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية لمجلس الأمن بتفويض المحكمة الجنائية الدولية لإنهاء الإفلات من العقاب في ليبيا تعد إيجابية.
القماطي أشار خلال برنامج” حصاد النهار” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن المدعية العامة بالمحكمة الجنائية أوضحت أنهم بصدد إصدار أوامر قبض في المدة القادمة.
وتسائل :” لماذا التأخير من قبل محكمة الجنايات الدولية رغم أن جرائم الحرب التي ارتكبت في ليبيا واضحة وجلية وموثقة وتقارير الامم المتحدة التي تناولت الحرب الأخيرة من عام الماضي تناولت قصف معكسر اللاجئين والكلية العسكرية وكل هذه الجرائم موثقة بشهادات دولية أممية السؤال لماذا محكمة الجنايات الدولية لم تتخذ أي إجراء و لا زالت المحكمة تتكلم عن المطلوبين الذين صدر في حقهم أمر قبض سواء من 2011 أو محمود الورفلي” على حد زعمه.
وتوقع أن تكون أسباب تأخر محكمة الجنايات الدولية ربما وجود تقصير بقيام حكومة الوفاق وبالتحديد وزارة العدل من خلال ممثل لها في محكمة الجنايات الدولية بتوثيق ما وصفها بـ”الجرائم” و =بطريقة قانونية جنائية سليمة وتقديم الأدلة والتفاصيل للمحكمة.
وقال :” الجانب الآخر وربما الحقيقي أن هناك دوافع سياسية دولية، محكمة الجنايات الدولية تقدم تقاريرها لمجلس الأمن بالتالي هي تأخذ التوجيه والإشارات والضوء الأخضر من مجلس الأمن، يفترض على محكمة الجنايات الدولية عندما تتخذ قرارات بإصدار أوامر قبض تتخذ بناء على أسباب موضوعية جنائية بحتة لكن العامل السياسي والضغوطات من الدول الدائمة في مجلس الأمن تطغى”.
وذكر أنه في عام 2011 عندما كان مجلس الأمن منسجم وموحد تجاه ما كان يحدث في ليبيا صدرت أوامر قبض بسرعة بحق 4 شخصيات من رموز النظام الأسبق بينما مجلس الامن والأعضاء الدائمين الآن منقسمين على الصراع في ليبيا.
واختتم حديثه بالقول :”عندما نتكلم عن محمود الورفلي ونطلب أن يصدر بحقه أمر قبض من الذي أمر محمود الورفلي ؟ رائد في القوات الخاصة في الجيش الذي يقوده حفتر بالتالي القانون الدولي الذي يقول أن قائد الجيش مسؤول عن تصرفات من هم تحت قيادته ويتحمل نفس الجرم لماذا التلكؤ والتباطؤ في اتخاذ إجراءات بحق حفتر ؟ المبعوث الامريكي لماذا لم يتكلم عن إصدار أوامر جديدة في حق من يرتكبون جرائم حرب في طرابلس، هناك ازدواجية بالمعايير حتى من قبل السفير الأمريكي” حسب زعمه.