كورونا | السراج يكلف خالد مازن بالتحقيق في عمل لجنة خالد مازن – صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أصدر المجلس الرئاسي ، أمس الخميس ، قراراً يقضي بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب زيادة تفشي فيروس كورونا في البلاد بعد عودة العالقين في الخارج وفق الخطة المليئة بالثغرات التي وضعها المجلس وحذر منها غالبية الخبراء منب البداية حتى وقع المحظور .

وكان الغريب والمثير للسخرية في هذا القرار الممهور بتوقيع فائز السراج هو أن لجنة التحقيق هذه ستكون برئاسة وكيل داخليته خالد مازن وعضوية ضابطين من المخابرات والداخلي وذلك بغرض ما أسماه تحديد أوجه الخلل في البرنامج الفاشل الذي وضعته لجنة مكافحة كورونا لإعادة العالقين في الخارج دون حجر في الداخل علمًا بأن مازن نفسه عضو لجنة مكافحة كورونا نفسها – أي أن خالد مازن سيحقق في أوجه قصور عمل لجنة خالد مازن مايضع الأمر برمته في خانة تضارب المصالح وبالتالي عدم حيادية التحقيق  ! .

 

ولأول مرة في ليبيا ومنذ ظهور فيروس كورونا سجلت الدولة  22 إصابة جديدة ووفاة واحدة يوم الاربعاء في أعلى حصيلة يومية على الأطلاق أثارت قلق المواطنين وأكدت على فشل خطة عودة الليبيين في الخارج بشكلها الحالي  تضاف لها 6 إصابات الخميس ووفاة إضافية .

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان إستثنائي مساء الاربعاء تسجيل وفاة و 20 إصابة جديدة بـفيروس كورونا بعد فحص عينات من طرابلس وسبها تضاف لحالتين سجلتا صباح ذلك اليوم ليبلغ إجمالي حالات  22 إصابة غالبيتهم لعائدين من تركيا ومخالطيهم .

 

وفي سياق متصل أعلن عميد بلدية سبها الشاوش عبدالسلام حالة الحجر الصحي العام والتطبيق الفوري لأجراءات الأغلاق التام بالمدينة بعد تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا لعائدين من الخارج ومخالطيهم يقدر عددهم بـ 10 تقريبًا في ظل تكتم المركز الوطني عن تسجيل مكان كل إصابة على حذى

.

 

وكان منحنى الاصابات في ليبيا قد إتخذ شكل تنازلي مُبشر طيلة الفترة الماضية حيث لم يتم تسجيل أي إصابة بالفيروس طيلة 15 يوم إلا بعد عودة دفعات العالقين في الخارج وفق خطة فاشلة لحكومة السراج تنص على حجر وفحص المسافر إجباريا بالخارج وعدم حجره إجبارياً بالداخل وذلك بعكس خطة لجنة الحكومة المؤقتة برئاسة الفريق عبدالرازق الناظوري التي تم وفقًا لها تطبيق الحجر الاجباري في الداخل لكل العائدين سواء خضعوا للحجر الخارجي أم لا .

ويرى خبراء أن خطة حكومة السراج تحتوي على ثغرات تجعلها هي والعدم سواء حيث ” يتم حجر المسافر مثلاً في فندق بإسطنبول لمدة 14 يوم ، وعند انتهاء هذه المدة في اليوم 14 يتم نقله إلى مركز الفحص التركي وإذا كانت نتيجته سالبة يعود للفندق في إنتظار الرحلة نحو ليبيا والتي قد تكون في اليوم التالي او بعده بيومين وهي فترة كافية جدًا لكي يلتقط فيها الفيروس نتيجة الإختلاط بالفندق إضافة لاحتمال حصول عدوى في مركز الفحص نفسه او في مطار المغادرة ” أو حتى حدوث خطأ في جهاز الفحص خاصة مع الفشل المتكرر لأجهزة الإختبارات التركية في عدة دول استوردتها منها ،  وبذلك فأن لا فائدة من هذه الخطة سوى هدر الأموال الطائلة على فنادق الحجر التركية بالدرجة الأولى نظرًا لضخامة عدد الليبيين هناك تليها بعض الفنادق التونسية والأوروبية والآسيوية بأعداد أقل.

 

ويضاف لكل ذلك أيضًا طبيعة الفيروس وفترة حضانته وعدم ظهوره مخبريًا أو ظاهريًا أحياناً في الشخص المصاب حتى خلال فترة الحضانة وهو ما أكده وزير الصحة الأردني د.سعد جابر الذي قال أن فترة الحضانة قد تمتد إلى 27 يوم.

 

 

ومن ذلك على سبيل المثال أن ” شخص خضع للحجر في إسطنبول 14 يوم وفي اليوم 10 من الحجر إلتقط عدوى من شخص ما في الفندق دون علمه ودون أي أعراض وفي اليوم 14 – أي بعد 4 أيام من الحضانة – توجه للفحص فكانت النتيجة سالبة تمامًا وعاد بعدها بيوم إلى ليبيا وكانت النتيجة أيضًا سالبة مما أعطاه شعورًا بالراحة والإختلاط ليتفاجئ بعد 10 أيام من دخوله ليبيا بأنه مصاب وأن أعراضًا بدأت تظهر عليه نظرًا لانتهاء فترة الحضانة ” .

 

ومع عدم وضع هذا العائد في الحجر الاجباري بالداخل لفترة 14 يوم فإن كل هذه الخطة ستكون هي والعدم سواء وفرصة نجاحها في كبح تسلل العدوى للداخل متواضعة جدًا ولا فائدة منها سوى هدر الأموال على العالقين في الفنادق الاجنبية بل أن نتيجتها ستكون عكسية كما حدث اليوم ، بينما الأجدى هو فحصهم قبل السفر بساعات وإخضاعهم للحجر الإجباري في الداخل كما فعلت لجنة الحكومة المؤقتة والقيادة العامة حيث حجرت المئات في فنادق الجبل الأخضر بعد دخولهم برًا وجوًا إلى المنطقة الشرقية بدل الإعتماد فقط على الحجر في الخارج دون حسيب أو رقيب مع عدم مراعاة الطبيعية الخبيثة للفيروس في العدوى .

المرصد – خاص