مستندات | مهددة بالإفلاس .. المركزي التركي يلغي كل خطابات الضمان الصادرة لصالح المصارف الليبية – صحيفة المرصد الليبية

ليبياأقدم المصرف التركي المركزي على خطوة اقتصادية جديدة نحو ليبيا تمثلت في إلغاء خطابات الضمان المصرفية الصادرة لصالح المصارف الليبية بالمخالفة لكل القوانين والقواعد الدولية والمحلية المنظمة لهذا الشأن .

وتحصلت صحيفة المرصد على نسخة من رسائل بعضها موجه الى جهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية الليبي من شركة تركية كانت تنفذ مشروع جامعة طرابلس سنة 2009 تفيد من خلالها بإلغاء خطابات الضمان المصرفية التركية لدى البنك العربي في إسطنبول علمًا أن قيمة عقد هذه الشركة 29 مليون دولار ولم تنجز منه أي شيء يذكر . 

 

مراسلة أخرى من مصرف ( ليبي تتحفظ المرصد على الكشف عنه حفاظًا على خصوصيته  ) وهي صادرة في مطلع يونيو  الجاري كانت تشير إلى الاجراءات التركية بشأن إلغاء خطابات الضمان محذرة من عواقب هذا الأمر وعدم قانونيته .

أما المراسلة الثالثة فكانت من البنك العربي التركي موجهة للمصارف التجارية الليبية تفيدهم بأن المصرف المركزي التركي أصدر تعليماته بإلغاء كافة خطابات الضمان الصادرة للمصارف الليبية  .    

 

جريمة مصرفية

ووصف مصدر من مصرف ليبيا المركزي تحدث لـ المرصد شرط عدم كشف هويته هذا الإجراء بأنه جريمة مالية متكاملة الأركان ارتكبها البنك المركزي التركي في حق البنوك الليبية من خلال إلغاء جميع خطابات الضمان البنكية الصادرة لصالحها وتحميلها قيمة كل هذه الخطابات وإخراج المصارف التركية من هذه المسؤولية رغم انها ملزمة أيضًا  .

وأضاف بأن هذا الإجراء مخالف للقانون الدولي العام والخاص وللقانون الذي يحكم هذه الخطابات وهو القانون الليبي وكذلك المادة 46 منالدستور التركي وتعارضه أيضًا جمعية المصارف التركية التي أكدت بدورها على عدم قانونيته ، وفق قوله .

وعن ما سيترتب عن هذا القرار  ، قال المصدر : ” هذا يعني وببساطة افلاس المصارف الليبية لأن قيمة هذه الخطابات بالمليارات وقداستلمت المصارف اخطار يفيد بإلغاء قيمة الخطابات المصرفية الصادرة لصالحها ” .

وكشف المصدر أن المصارف الليبية وبعد تلقيها الإخطار من البنك المركزي التركي ، أخطرت مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج ولم يحرك الطرفين ساكنًا الي غاية اليوم دون أي مبرر  رغم أن فصول هذه القضية كانت بدأت قبل 6 أشهر  .

ودعا ذات المصدر كل الخبرات المصرفية وذوي العلاقة الى التحرك ولو إعلاميا لأنقاذ المصارف الليبية من الأفلاس المحقق بعد هذه الإجراءات الأحادية المجحفة المخالفة للقانون الدولي والمحلي وللقرارات الدولية من قبل المركزي التركي .

وخطاب الضمان هو عبارة عن تعهد من ( مصرف س ) بأن يسدد للمنتفع بالضمان مبلغا متفقا عليه ليتم تقديمه لجهة الطلب أو جهة المشروع (المنتفع) في حالة فشل العميل أو تأخره في الوفاء بالتزاماته بموجب أحكام وشروط العقد أو الاتفاقية المبرمة مع المنتفع .

وفي هذه الحالة يعني ان المصارف الليبية باتت ملزمة لوحدها بدفع قيمة خطابات الضمان لعدة جهات ليبية منها جهاز الإسكان الليبي وغيره نظير المشاريع التركية المتوقفة منذ 2011 لظروف قاهرة يعلمها الجميع نتيجة قرار دولي أدخل البلاد في مشكلة لا تتحمل مسؤوليتها  .

وتبلغ قيمة هذه المشاريع التركية الليبية مليارات الدولارات  فيما حُددت قيمة خطابات الضمان منها بما قيمته 30% منها أي أن المصارف الليبية باتت ملزمة الآن لوحدها بدفع هذه المليارات  وهي قيمة تفوق قيمة رأس مال هذه المصارف مايجعلها في حكم المفلسة خاصة وأن بعض الجهات الليبية التي تطالب بقيمة خطابات الضمان هذه قد تحصلت على أحكام قضائية من محاكم ليبية تلزم المصارف بالدفع لها لتنجو بذلك المصارف التركية من هذه المشكلة وتبقى المصارف الليبية في فوهة المدفع . 

المرصد – خاص