ليبيا – طالب عضو المجلس الرئاسي عن حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين عبد السلام كجمان، بعدم اعتماد أي قرارات سياسية أو أمنية أو مالية أو إدارية يتخذها المجلس الرئاسي ، مرجعًا ذلك إلى أنها مخالفة لبنود تشكيل المجلس الرئاسي ولبنود اتفاق الصخيرات.
كجمان أرجع في خطاب موجه إلى المصرف المركزي وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية ووزارة الية الوفاق تلقت المرصد نسخة منه طلبه هذا إلى ضمان صحة صدور القرارات من الناحية الدستورية والقانونية والاجرائية ولتنظيم سير العمل بمجلس رئاسة وزراء الوفاق والمؤسسات التابعة لها والتزاما ببنود الاتفاق السياسي والقوانين والتشريعات النافذة حسب قوله.
ودعا كجمان بعدم الاعتداد بأي قرارات سياسية أو أمنية أو مالية تصدر باسم المجلس الرئاسي غير مستندة على محضر اجتماع للمجلس الرئاسي بتاريخه ورقمه، مبيناً بأن أي قرار لا يصدر وفقا لهذه الإجراءات مخالفة لنصوص بنود الإعلان الدستوري، و لبنود الاتفاق السياسي والقوانين و التشريعات النافذة.
هذا وقد دعا كجمان أيضًا بحسب شبكة الرائد وقناة ليبيا بانوراما التابعتين لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين المجلس الرئاسي إلى وقفة تصحيحية جادة لأداء حكومة الوفاق ، مبينًا بأن ضعف أداء الأخيرة أمر ظاهر لا يمكن تجاهله؛ وأنها لم تقم بواجباتها لبناء مؤسسات الدولة وتفعيلها، ولم تعمل وفقا لبرنامج عمل واضح.
وقال بأن ما وصفها بـ”الظروف الصعبة” في الماضي أجبرتهم على التركيز على جانب واحد فحسب، وأنه لا مبرر لهم الآن للاستمرار في هذا النهج، داعياً رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي إلى وقفة تصحيحية قبل فوات الأوان حسب تعبيره.
وإختتم قائلاً :” آن الآوان لإجراء مراجعة شاملة لمسيرتنا في إدارة الدولة، وفي تنفيذ المهام الموكلة إلينا وفق بنود الاتفاق السياسي، وإن عدم التزام الأطراف المنبثقة عن الاتفاق السياسي والجهات الرقابية والأمنية كان سببا فيما وصلت إليه البلاد الآن من حروب وانقسامات وخروج عن الشرعية”.