ليبيا – أعلنت لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب المنعقد في طبرق، عدم اعترافها بما يتم تداوله بشأن تشكيل لجنة لرصد الانتهاكات والجرائم من قبل المجلس الرئاسي الذي وصفته بـ”غير الدستوري”.
اللجنة قالت في بيان لها بحسب الموقع الرسمي التابع للبرلمان إن هناك أشخاص يتحدثون بصفتهم رئيس ونائب رئيس لهذه اللجنّة المكلفة بشأن المقابر الجماعية وضحايا الألغام.
وحذرت لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب من عدم موثوقية أي نتائج قد تصدر عن هذه اللجنة وغيرها نظراً لتبعيتها لأحد أطراف النزاع مما يفقدها الحيادية ويفقد نتائجها أي مصداقية.
ولفتت إلى أنها تدين هذه الجرائم البشعة وتثني على كافة الجهود القضائية الليبية في الكشف عن هذه الجرائم وتوثيقها ونسبة هذه الأفعال الشنيعة لمرتكبيها دون أي توظيف سياسي.
كما دعت الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية والمحاكم الدولية إلى المساعدة في إيقاف أي أعمال غير محايدة والعبث بمسرح الجريمة والأدلة الجنائية، داعيةً أيضاً لإرسال فرق بحث وتقصي لمساعدة الجهاز القضائي الليبي والمراقبة وإظهار النتائج بكل شفافية.
