الكويت – أمرت النيابة العامة الكويتية، بحبس النائب البنغالي، ومتهم آخر 21 يوما وإحالتهما إلى السجن المركزي على ذمة قضية الاتجار بالبشر وغسل الأموال.
وبحسب صحيفة “الراي” الكويتية، نقلا عن مصادر مطلعة أمرت النيابة أيضا باستمرار حجز مدير بالقوى العاملة، وموظف في وزارة الداخلية على ذمة التحقيق، في حين قررت إخلاء سبيل متهمة تملك شركة بكفالة ألفي دينار.
وكانت النيابة العامة سبق أن استمعت إلى أقوال ثلاثة موظفين من باب الاستدلال في قضية النائب البنغالي، وهم مديران اثنان في القوى العاملة، وضابط برتبة عقيد في وزارة الداخلية، كما دلت تحريات المباحث إلى أن الأرباح الصافية السنوية للنائب البنغالي تقدر بنحو مليوني دينار، بعد كل ما ينفقه على الغير من رشاوى ومبالغ وهدايا مقابل تسهيل عمله بجلب عمالة من بنغلاديش.
من جهتها نقلت صحيفة “القبس” عن مصدر مطلع أن القضية في بدايتها حتى الآن، وهناك خيوط يجب فك طلاسمها، ولفت المصدر إلى أن مصير النائب البنغالي في الأيام المقبلة سيكون من خلال عرضه على قاضي تجديد الحبس، إلى حين استكمال النيابة أوراق القضية وإحالتها إلى محكمة الجنايات.
وكانت قضية رجل الأعمال البنغالي، المتهم بالاتجار بالبشر وغسل الأموال في الكويت، قد تصدرت وسائل الإعلام مؤخرا على خلفية تكشف حقائق عن قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر وغسل الأموال تضمنت تفاصيل عن رشاوى لموظفين حكوميين كويتيين لتمرير معاملاته غير القانونية.
ووذكرت مصادر عديدة أن المتهم جمع ثروة طائلة من تجارة الإقامات والبشر، وتخصص في جلب العمالة البنغالية كعمال نظافة على العقود الحكومية التي كان يكسبها.
المصدر: الراي الكويتية، القبس