بلجيكا – تبنى البرلمان البلجيكي اليوم الجمعة قرارا يحث الحكومة على اتخاذ خطوات عقابية بحق إسرائيل إذا أقدمت على تطبيق خططها لضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتبنى مجلس النواب البلجيكي القرار الذي يحمل اسم “بخصوص ضم إسرائيل لأراض محتلة في فلسطين” بأغلبية ساحقة (101 صوت مؤيد، مقابل امتناع 39 نائبا عن التصويت، دون رافضين).
ويحث هذا القرار الذي قدمه ثلاثة نواب عن حزب الخضر حكومة رئيسة الوزراء البلجيكية، صوفي ويلميس، على “التقدم بمبادرة مع دول ثالثة على المستوى الأوروبي أو متعدد الأطراف لمنع إسرائيل من ضم الأراضي الفلسطينية أو أجزاء منها”.
ويدعو القرار حكومة بروكسل إلى الاضطلاع بدور متقدم في إعداد “قائمة الإجراءات المضادة الفعالة بهدف الرد بشكل مناسب على ضم إسرائيل أي أراض فلسطينية محتلة.
ويدعو القرار الحكومة البلجيكية، في حال عدم التوصل إلى توافق بشأن الموضوع داخل الاتحاد الأوروبي، إلى أداء دور نشط في إقامة تحالف يضم دولا أعضاء في الاتحاد ذات وجهة نظر متماثلة بهدف دراسة خيارات الرد على الضم.
ولا يحمل هذا القرار قوة تنفيذية، غير أنه يعد تحركا مهما، وخاصة أن ويلميس تترأس منذ مارس حكومة أقلية تركز غالبا على مواجهة جائحة فيروس كورونا وتبعاتها الاقتصادية.
وكان من المقرر أصلا أن يصوت مجلس النواب البلجيكي اليوم على حراك يدعو إلى الاعتراف بدولة فلسطين، لكن التصويت بهذا الشأن تم إرجاؤه بفعل تعديل قُدّم في آخر لحظة.
وتقضي “خطة السلام” الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”، والتي نشرها البيت الأبيض في يناير الماضي، بفرض سيادة إسرائيل على نحو 30% من الضفة الغربية المحتلة، بينها غور الأردن و132 مستوطنة، مقابل الموافقة على قيام “دولة” فلسطينية منزوعة السلاح.
وينوي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطوة غير قانونية من وجهة نظر الأعراف الدولية، الشروع مطلع يوليو القادم في اتخاذ خطوات رامية إلى بسط السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يتفق مع “صفقة القرن”.
ويعارض المجتمع الدولي الخطط الإسرائيلية ويعتبر الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية احتلالا.
وعجز الاتحاد الأوروبي حتى الآن عن التوصل إلى موقف مشترك بشأن الموضوع، ومن المتوقع أن يستخدم بعض أعضائه، مثل المجر والنمسا، حق الفيتو لإسقاط أي قرار موجه ضد إسرائيل.
المصدر: تايمز أوف إسرائيل