مستندات | لإعادتهم المسافرين دون حجر .. قضية ضد السراج وباشاآغا بسبب تفشي كورونا في سبها – صحيفة المرصد الليبية
آخر الاخبار

ليبيا – تقدم  المحامي الليبي البارز عبدالحفيظ مناع بصحيفة قضية بأسماء متضررين وذوي ضحايا فيروس كورونا ضد رئيس الرئاسي فائز السراج وفتحي باشاآغا وبدر الدين النجار مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزير صحة الوفاق احمد بن عمر بتهمة نشر الفيروس في البلاد من خلال إعادة العالقين في الخارج دون عزل في الداخل فيما التزمت الحكومة المؤقتة بالعكس وحجرت العائدين إجباريًا .

ووفقًا لأوراق الدعوى التي تحصلت المرصد على نسخة منها ، فقد افتتح المحامي مناع قضيته بالمطالبة بالتعويض عن ضرر ناتج من جنحة، تسبب بها المدعى عليهم وعلى رأسهم السراج المسؤول عن لجنة مكافحة كورونا التي وضعت خطة لإعادة المسافرين دون عزل في الداخل ما تسبب في نشر الوباء .

وكان ذلك بعد أن تقدم له 3 مواطنين من سبها ولم يغادروها منذ سنة 2019 كما انهم التزموا البقاء داخل بيوتهم منذ منتصف شهر مارس الماضي بعد الإعلان دوليًا عن انتشار الوباء حيث اعتبر المدعين أن إهمال وتقصير المدعى عليهم ( السراج ومن معه ) تسبب في ظهور أول حالة لمواطن عائد من السفر أعلن عنها بتاريخ 25 مارس 2020 .

وأشار المدعون في معرض إتهامهم إلى أن سبب انتشار الوباء  وفقاً للتقارير العلمية والدولية ومنشورات منظمة الصحة العالمية هو إنتقاله حصرًا بالعدوى من شخص مصاب يختلط مع آخر سليم فيؤدي إلى إصابته .

كما استند  المحامي منّاع على نصوص مواد القانون الصحي رقم (106) لسنة 1973، معتبرا البيانات الرسمية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض حجة قاطعة في الإثبات وتأخذ حكم الإقرار القضائي عملا بالمادة (398) مدني ، في إشارة منه لبيانات المركز التي أشارت لقدوم الإصابات من الخارج بعد إقرار خطة العودة الفاشلة .

وفي التفاصيل ، أكد المحامي على إنشاء المجلس الرئاسي في القرار (207) الصادر يوم 16 مارس، للجنة برئاسة وزير الصحة مهمتها إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاستثنائية والاحترازية لمنع انتشار الفيروس وتفشي الوباء، ومع ذلك ثبت دخول العديد من الحالات المصابة من الخارج.

وفي نقطة حاسمة تؤكد وقوع خلل في الخطة أسفر عن سقوط ضحايا وتضرر الناس ، أشار المحامي لإصدار الرئاسي قراره رقم (378) بتاريخ 28 مايو بشأن تكليف لجنة للتحقيق في انتشار المرض ودخوله عبر حالات لمواطنين قادمون من الخارج، مشيرا إلى أن القرار نص على أن تقدم اللجنة تقريرها ونتائج التحقيق خلال خمسة أيام، الأمر الذي لم يتم حتى تاريخه.

كما عرّج المحامي على وقائع تثبت دخول المرض من خارج ليبيا ثم انتشاره داخلها، مستغرباً الإشارة في البيانات الأخيرة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بأن الحالات المكتشفة مؤخرا شمال وشرق ليبيا هي لحالات مخالطة أو قادمة من سبها والجنوب .

تصويت سابق من المرصد شارك به 22 ألف يرى 93 ٪؜ منهم أن الرئاسي مسؤول عن عودة تفشي الوباء

وفي ختام صحيفته ، طالب محامي المدعين بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بسبب تفشي وباء كورونا وماسببه من أضرار نتجت عنه وتسببت في تعطل كافة المصالح والمؤسسات الحكومية والقطاعات الخاصة والمصارف والورش والمحال التجارية  كونهم من أصحاب المهن الخاصة إضافة لتحول سكان الجنوب إلى منبوذين وعدم قدرتهم على السفر لتجنب الجميع مخالطتهم.