ليبيا – قال المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي إن الشارع يحمل المسؤول الموجود في قطاع الكهرباء كامل ما يقع من أحداث إيجابية وسلبية، مشيراً إلى أن شركة الكهرباء لها خصوصية معينة ومواضيعها متشعبة ومعقدة.
ساسي لفت خلال مداخلة عبر برنامج “المؤشر” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه من حق الشارع أن يطالب بالتغيير لكن عند الرجوع لواقع البلاد والمؤسسات والحكومات تجدها لا تتناسب مع توقعات المواطن وما يحتاجه وذلك كباقي القطاعات.
وأردف :” حل المشكلة الكهرباء والعجز الآن كان من قبل الثورة وكانت لحد ما نسيطر عليها وكنا نطرح احمال خارج المدن الرئيسية لكن بنسب قليلة لأن الاستهلاك بسيط و لكن كشركة عامة للكهرباء لدينا خطة استراتيجية تواكب و تتنبأ بالعجز الذي سيقع، الكهرباء عرض وطلب”.
ولفت إلى أن الشركة العامة للكهرباء نفذت مشاريعها لعام 2020 في شمال بنغازي و الطويشة ومنذ عام 2010 إلى عام 2015 تم التعاقد مع مجموعة مشاريع لأن هناك طاقة معينة يجب أن تكون متوفرة لكن هذه المشاريع تعثرت بسبب الوضع الأمني.
كما أوضح سبب توقيع الشركة العامة للكهرباء عقود جديده عام 2018 – 2019 قائلاً “كمجلس إدارة في نهاية عام 2016 رأينا كل المعطيات أمامنا وعملنا في ثلاث خطوط رئيسية أولاً على إرجاع الشركات وبذلنا مجهود كبير و استطعنا أن نرجع بعض الشركات في اوباري وإعادة 800 عامل في أقصى الجنوب في الصحراء لكن بعد خطف 4 مهندسين نتفاجئ في آخر مرحلة من انجاز المحطة أن الشركة انسحبت فما ذنب الشركة العامة تتحمل المسؤولية”.
وعلق على إنقسام الشركة داخلياً مبيناً”المشكلة هذه بها جميعاً الأجهزة والمجلس الرئاسي وأجهزة رقابية المشكلة أن الموضوع ليس عند علي ساسي أو حمزة بل عند الأجهزة هذه التي تفصل الاختصاصات لدينا نظام للشركة وهيكل تنظيمي لو كان هناك خلاف بين مدير والمسؤولين يكون هناك الفيصل الأجهزة الرقابية و أجهزة الدولة و الجمعية العمومية التي تسيطر على الشركة جعلت الموضوع يتفاقم”.
ونفى أن تكون الشركة العامة للكهرباء قد أنفقت مليار و 600 مليون دينار كميزانية تشغيلية العام الماضي، مبيناً “نأخذ في ميزانية تشغيلية لمرتبات و كانت بحدود 720 مليون مرتبات وميزانية تشغيلية أقل شيء في السنة 400 مليون نصرف منها قطع غيار ومواد تشغيلية ومستلزمات يومية ومنذ 2016 لـ 2020 لم نستلم الا 3 مليار و 800 كان فيها 3 مليار و200 مليون مرتبات وموجود في سجلاتنا 600 مليون يبقى”.
ساسي إستطرد حديثه:”ما تكلم عنه ديوان المحاسبة تكلم عن 670 مليون وقال أعطوهم للشركة العامة للكهرباء! قدمنا خطتنا لمجلس النواب و هيئة الرقابة لإعادة تشغيل بعض الوحدات وكان هناك خطة بالكامل 326 مليون صرف منها نهاية السنة الماضية وكانت مبوبة على ماذا سنصرفها ولم يصرف منها قرش إلا وفق الخطة، ديوان المحاسبة يراقبنا وأجهزة الدولة والرقابة الإدارية”.
وتابع” أنفي مايثار حول استمرار الشركة في التعامل مع شركات تشغيلة لامير الكهرباء في عهد القذافي عمران بوكراع ويجني منها الأرباح، الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء هي تمثل شرائح المجتمع و تعتبر الشركة المالكة للكهرباء لها صلاحية لإتخاذ أي إجراء، مجلس إدارة الشركة ضروري تغييره و استبداله وضروري أن تتخذ إجراء لأن مدة المجلس إنتهت”.
وأكد على أن الأصوات تطالب بتغيير كل المؤسسات والخلل في المؤسسات والإدارات المالكة أدرى بظروف الشركة العامة للكهرباء والمواطن على حق لكن الفوضى ليست مطلوبة، مشيراً إلى أنه كمسؤول يعترف بالخلل الموجود وبمسؤوليتهم القانونية بدليل أن الإستهلاك 7500 و الإنتاج 5 آلاف.