ليبيا – وجه تكتل إحياء ليبيا رسالة لأمين عام منظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن إصرار قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا الهجوم على مدينة سرت.
تكتل إحياء ليبيا وفي رسالته التي تلقت المرصد نسخة منها اليوم الاثنين قال:” ها قد مر ما يقرب من عقد من الحروب التي لم يسلم من آثارها المدمرة النسيج الإجتماعي الليبي وأضحت علاقات ليبيا المناطقية تفتقر للثقة المتبادلة بعد أن أحاطت بها هالة من الشك المزمن والارتياب غير البنَّاء”.
وأضاف:” تعلمون معالي الأمين العام أن المتشددين قد أحكموا سيطرتهم بعد عام 2011 على جميع مفاصل الدولة الليبية والعاصمة طرابلس، واستغلوا الطابع شديد المركزية الذي كان قائما في نهب عائدات الشعب الليبي لصالح الجهات الإسلاموية دون غيرها في كل مكان في العالم”.
وتابع:” وعلى الرغم من الهدنة التي تلتها انسحابات تكتيكية للجيش الوطني الليبي التابع لمجلس النواب الليبي المنتخب تُصر اليوم قوات حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا على الهجوم على مدينة سرت في الوسط الليبي”، مشيراً إلى أن مدينة سرت قد تكون حلاً وليست مشكلة.
كما قدم تكتل إحياء ليبيا المقترح التالي:
1- تجميد خطوط القتال الحالية على الفور لتجنُّب خطر حدوث صدام إقليمي أضحي قاب قوسين أو أدنى بين أكبر جيشين في منطقتنا، ألا وهما الجيش التركي والجيش المصري.
2- صناعة آفاق إيجابية من خلال العودة إلى الالتزامات النهائية التي انتهى إليها مؤتمر باريس، وتحديد تاريخ 31 ديسمبر 2020 ليكون الموعد النهائي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة بناءً على التوصيات التي قررتها لجنة فبراير ومقتضيات القانون رقم 5 لعام 2014.
3- إلزام جميع الجهات الفاعلة خطيًا بما يلي: (أ) حماية مناطقهم، و (ب) ضمان إجراء الانتخابات في مناطقهم وحمايتها، وتيسيرها، و (ج) الإلتزام بتنفيذ نتائج الانتخابات في مناطقهم.
4- إعلان مدينة سرت منطقة منزوعة السلاح خاضعة لرقابة الأمم المتحدة.
5- إلزام القوات التابعة لجميع الأطراف المتحاربة بالانسحاب إلى دائرة نصف قطرها 300 كيلومتر حول مدينة سرت.
6- إدخال قوة شرطة ليبية مختلطة إلى سرت أفرادها من كل أنحاء ليبيا يحملون أرقام شرطية سابقة لسنة 2011 برفقة مراقبو شرطة من أوروبا، وكندا، وأستراليا.
7- إنشاء مجلس بلدي في مدينة سرت يتألف من أعيان المدينة المنتمين إلى جميع قبائلها ويرأسه تكنوقراطيون ولدوا وترعرعوا في مدينة سرت.
8- إنشاء “منطقة خضراء” حول مجمع واجادوجو في مدينة سرت ونقل المؤسسات والجهات التالية إلى داخلها: أ. مصرف ليبيا المركزي، ب. المؤسسة الوطنية للنفط، ت. المؤسسة الليبية للاستثمار، ث. الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، ج. المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ح. الادعاء العام والمحكمة العليا.
9- تغيير مجالس إدارة جميع المؤسسات والجهات المذكورة أعلاه وقياداتها بما يضمن تمثيل جميع مناطق ليبيا الثلاث وتكريس مبدأ اتخاذ القرارات بتوافق الآراء والتوقيع المشترك عليها.
10- العمل الحثيث مع المجتمع الدولي والمجتمعات الليبية المحلية بُغية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مباشرة، وشفافة، وعادلة، في ظل مراقبة دولية قبل 31 ديسمبر 2020، كما وعدت الأطراف المعنية في مؤتمر باريس (الذين وعدوا بإجراء انتخابات بحلول 31 ديسمبر 2018)، وعلى النحو المنصوص عليه في جميع الوثائق اللاحقة، بما فيها مخرجات مؤتمر برلين.
وقال التكتل في رسالة رئيسه عارف النايض إن من شأن جعل مدينة سرت منطقة منزوعة السلاح تحويلها من موقع مواجهة مدمرة وشيكة إلى حل لتحقيق استقرار دولة ليبيا وإعادة إعمارها حيث أن احتمالات السلام والاستقرار والوحدة في ليبيا التي تكون عاصمتها سرت منزوعة السلاح أكبر بكثير مما هو عليه الأمر الآن.
كما نوّه التكتل إلى أن جعل مدينة سرت منطقة منزوعة السلاح قد يؤدي إلى تحقيق ما يلي:
1 خط فاصل واسع بين قوات حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي التابع لمجلس النواب المنتخب.
2 إشراف وطني مشترك ودولي على الإيرادات والنفقات الوطنية.
3 إشراف وطني مشترك على إدارة النفط والغاز وتصديرهما.
4 إشراف وطني مشترك على الصناديق السيادية الليبية.
5 إشراف وطني مشترك على قطاع الاتصالات الحيوي.
6 مفوضية انتخابات وطنية مستقلة وآمنة يمكنها الإشراف على الانتخابات الرئاسية، والبرلمانية، والبلدية
7 نظام عدالة مستقل وغير مُسيَّس. كما قد ينتج عن هذا في نهاية المطاف إنشاء عاصمة ليبية في مدينة سرت منزوعة السلاح مثل مقاطعة كولومبيا “واشنطن العاصمة” لا تتبع أي من المناطق التاريخية الليبية الثلاث: طرابلس، وبرقة، وفزان.
وأوضح رئيس تكتيل إحياء ليبيا إن من شأن تحقيق هذا الوضع أن يُنهي العديد من المظالم التي تسببت وما تزال في حروب ليبيا المتتالية وقد يكون اللبنة الأولى في مشروع جديد لبناء الدولة.
ووجه تكتل إحياء ليبيا في ختام رسالته الشكر لغوتيريس على كريم نظره واهتمامه، متمنياً أن يتم مناقشة هذا الأمر بمزيد من التفصيل وفق ما يتراءى للأمين العام.
