ليبيا – قال القيادي بمدينة مصراتة ورئيس أركان المؤتمر العام يوسف المنقوش إنه من الضروري عند التطرق لمفهوم “الحرس الوطني” معرفة وضعه ضمن المؤسسات الأمنية والدفاعية للدولة، مشيراً إلى أن الجميع متفق على أن كل دولة يجب أن يكون لها جيش قوي منظم يستطيع حماية حدودها وشرطة مدنية منظمة توفر الأمن والأمان.
المنقوش تسائل خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الاحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد إن كانت هاتان المؤسستان قادرتان لوحدهما على تأمين الدولة بالكامل مع العلم أن أغلب دول العالم فيها 3 مؤسسات أمنية ودفاعية الجيش والشرطة ومؤسسة بينهما حسب زعمه.
وأشار إلى أن ليبيا دولة مترامية الأطراف عدد سكانها قليل حتى تحمي هذه الحدود كما أن المساحة الشاسعة تحتاج لقوة تقوم بهذه المهمة وبالطريقة التقليدية لا يمكن حسب عدد السكان المتوفر أن تتوفر القوة البشرية اللازمة لحماية الدولة وبذلك لا يوجد إلا مقاربة ما يسمى “الجيش الذكي”.
وأوضح أن مصطلح “الجيش الذكي” هو مؤسسة أو جيش حجمه صغير لكن إمكانياته كبيرة ويستعمل وسائل التقنية الحديثة، لافتاً إلى أن عملية “بركان الغضب” و “الهجوم على طرابلس” لم يتم إفشاله إلا باستخدام التقنية الحديثة.
كما اعتبر أن الجيش الذي يجب أن يبنى على عقيدة صحيحة ويكون مؤسسة عسكرية حقيقية تتمثل مهامه في الدفاع عن شرف واستقلال الوطن والحفاظ على حدوده على أن يكون بعيد كل البعد عن التدخل في السياسة.
وأضاف :” هناك مؤسسة أخرى وهي الشرطة أساسها هيئة مدنية تقوم بعملها من خلال قوانين تنظم عملها وهي مسؤولة عن توفير الأمن والأمان للمواطنين والمجتمع، الجيش يستخدم تقنيات حديثه ليقوم بتنفيذ مهامه والشرطة لها أدوات حيث أنها مسؤولة عن توفير الأمن داخل المدن، هناك متطلبات أمنية كبيرة جداً ليس من مهام الجيش أن يقوم بها ولا تستطيع الشرطة تنفيذها كتأمين وحماية حقول النفط والموانئ وتأمين وحماية الطرق الرئيسية والسكك الحديدية بالإضافة لتأمين وحماية المشاريع الإستراتيجية والبنية التحتية الكبيرة ومصادر توليد الطاقة والمحميات الطبيعية”.
وذكر أنه لا يمكن هدر المال والوقت في سبيل إعداد كوادر في “الجيش الذكي” لاستعمال التقنيات الحديثة التي تكلف الشعب أموال طائلة ومن ثم يستخدم الجيش في مهام غير مهامه أو أن يكون حرس في طريق أو منشأة نفطية ولا يمكن تكليف الشرطة بهذه المهام وعليه يجب وجود قوة أخرى تقع ما بين الجيش والشرطة على أن تكون شبه عسكرية فلا يطلب فرض القوانين عليها والمتطلبات والمعايير الصارمة للجيش وفقاً لحديثه.
المنقوش اقترح أن تكون هيكلة هذه القوة وتنظيمها مناطقي أي أن هياكلها تنطبق على هياكل الحكم المحلي في الدولة مع أهمية أن تكون مرنة ومبنية على نظام الاحتياط، معتبراً أن المؤسسة العسكرية التي تركها “القذافي” (العقيد الراحل معمر القذافي) لا تصلح للقيام بهذه المهمة كونها وبحسب وصفه “مؤسسة ضخمة من حيث الأعداد وهرمة فيها كل العلل”.
وشدد على ضرورة إعادة بناء المؤسسة العسكرية للانطلاق في سبيل بناء قوة حقيقية قادرة على أن تقوم بمهامها، مضيفاً :” نحن نعيد بناء الجيش فلا يمكن تفعيله بالإمكانيات والاعداد الضخمة الحالية وكل الإمكانيات التي تصب فيه ستكون هدر، نريد أن يعاد بناء هذه لمؤسسة بالاعتماد على نواة منها وأخذ ما يمكن البناء عليه من أفراد ومقرات حتى ننتج الجيش بالعقلية والعدد الذي نريده”.
وزعم قائلاً :” انشاء هذه القوة سهل فهي موجودة لكنها بحاجة لهيكلة فقط فلن تؤخر بناء المؤسسة العسكرية لأنه عندما تقوم هذه القوة هي تتيح الفرصة للمؤسسة العسكرية بأن تبني نفسها بسرعة كونها لن تكون مكلفة بمهام، تسليح هذه القوة متوسط ونظامها شبه عسكري ومهامها مهام حماية فهي مكملة للمؤسسة العسكرية وستكون في المستقبل احتياط”.
ورأى أن كل يوم تأخير في إعادة بناء القوة ستدفع البلاد ثمن باهظ، مبيناً أن إنشاء هذه القوة لا يستدعي سحب “المقاتلين” الموجودين في الجبهات فالأمر فقط عبارة عن هيكلية وتنظيم إداري ووضع قوائم وهيكليات معينة وإصدار قوانين ولوائح لتنظيم هذه القوة.
كما قال:” هذه المعركة ستنتهي إذا لم نبدأ في تنظيم القوة الآن وتنتهي حالة الحرب وتتبعثر هذه القوات من جديد وسيكون من الصعب جداً تجميعها، لا علاقة للتيارات السياسية في هذا العمل هذه القوات يجب أن تكون بعيدة كل البعد عن التجاذبات السياسية كالجيش ويجب أن تبنى على عقيدة سليمة وواضحة واقتصارها وولائها على الوطن وليس أشخاص وأحزاب”.
وعن طريقة تشكيل هذه القوة أوضح:” لا تصدر قرار أو قانون لإنشاء هذه القوة وأن تحدد فيه العقيدة السليمة لهذه القوة ومن ثم يجب أن تكون هناك آلية واضحة لكيفية التعامل مع التشكيلات وضمها ويكون هناك فترة انتقالية تنتقل فيها هذه التشكيلات من الوضع الموجودة فيها حالياً للوضع المنشود التي تحدده الهيكلية، التشكيل أولاً سيتم من خلال وضع منهجية لانتقال الوحدات فالمرحلة الأولى يجب أن توضع قاعدة بيانات صحيحة للكتائب وما فيها من أفراد ومعدات ومن ثم تحديد من هم الأفراد الذين يرغبون بالانتساب لهذا الجسم ووضع نظام لترتيب وضع القيادات الموجودة حاليًا في هذه الكتائب لتأهيلها مما يستدعي وضع خطط تدريب كبيرة واستعانة بجهات أخرى كالحلفاء لتدريب هؤلاء الكوادر ومساعدتها مع ضرورة وضع آلية لكيفية تنظيم الأسلحة والسيطرة عليها والعمل بها للوصول في النهاية لعدم وجود سلاح خارج الدولة”.
واستطرد حديثه:” التفكيك وإعادة الدمج هو إعادة الهيكلة، كل ما هو مطلوب أن يكون هناك تنظيم ومهام صحيحة مع وضوح نظام القيادة والتراتبية، قوة تسليح الحرس الوطني تسليحها موجود عندها مع بعض الإضافات عندما تتطور في المهام وتحتاج لوسائط الطيران العامودي للنقل غير المسلح، الجيش الذكي سيستخدم تقنيات حديثة الأهم هو خلق القوة البشرية القادرة على استخدام التقنية وهذا هو التحدي فالخروج بأجيال قادرة على أن تستخدم هذه التقنية يحتاج لـ 5 سنوات”.
ختاماً علق المنقوش على تصريحات وكيل وزارة دفاع الوفاق صلاح النمروش حول فتح مراكز تدريب لبناء جيش محترف بمساعدة من “الحليف التركي” قائلاً:” هذا ضروري جداً فالأتراك لديهم خبرة كبيرة في هذا المجال وقوات توازي الحرس الوطني تقوم بمهام كبيرة جداً في تأمين الدولة التركية مما سيكون أمر مفيد جداً في هذا المجال”.