ليبيا – قال الخبير الاستراتيجي سمير فرج إن أزمة ليبيا تصاعدت أمس السبت بوصول وزير الدفاع التركي ورئيس الأركان لليبيا وتوقيع اتفاقية تعاون عسكري بمختلف المجالات الأمنية والعسكرية وهو إجراء لا يجب أن يتم التعامل معه ببساطة كونه اتفاق غير صحيح ولا بد أن يوافق عليها البرلمان الليبي.
فرج وخلال برنامج “المصري أفندي” على قناة “القاهرة والناس” وفقاً لما نقلته صحيفة “الدستور”المصرية قال:” الاتفاقية تنص على وضع قاعدة بحرية في مصراتة وأخرى جوية وهما هامين جدا لتركيا بسبب صعوبة وصول الجنود الأتراك إلى ليبيا والشيء الثاني أن العساكر التركية سيحصون على الحصانة الدبلوماسية وهو ما يعني أن أي جرم أو فعل يقوم به الجنود الأتراك لن يتم محاسبتهم أو معاقبتهم”.
وتابع:” العساكر الأتراك في قطر معهم أيضا الحماية الدبلوماسية كما هو الحال في ليبيا لأنها تملك 3 كتائب عسكرية في قطر والشيء الثالث أن بنود الاتفاقية تنص كذلك على التعاون العسكري وهي كلمة مطاطة تسمح له بكل شيء وتوفير خدمات تدريبية ويبدأ في إنشاء حرس ثوري تركي في ليبيا باسم قوة الاستجابة السريعة”.
وأردف:”تركيا تبنى البنية الأساسية في ليبيا في نفس الوقت الذي عينت ليبيا رئيس مخابرات جديد وهو خالد الشريف وهو قيادي مطلوب على رأس قوائم الدواعش في أوروبا”.
الخبير الإستراتيجي نوّه إلى أن تركيا تريد الاستيلاء على النفط وتريد حق الامتياز للتفتيش عن الغاز في البحر المتوسط والمشاركة في إعادة تسليح الجيش الليبي وعودة الحلم العثماني وتهديد الأمن القومي المصري،مؤكداً أنه لا يوجد دولة في العالم تؤيد ما تقوم به تركيا في ليبيا.