ليبيا – نشرت وكالة “الأناضول التركية اليوم الثلاثاء تقريراً موسعاً تحت عنوان “الحرس الوطني الليبي.. خيار لابد منه” قالت فيه:” تسريح وتفكيك وإعادة إدماج المليشيات لإعادة بناء الجيش الليبي تثير توجس الثوار الذين أطاحوا بنظام معمر القذافي في 2011 لكنها خطوة لا بد منها للانتقال من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة، إلا أن السؤال الأهم هو: كيف؟ ومتى؟”.
الوكالة وفي تقريرها الذي تابعته صحيفة المرصد أضافت :” الحكومة الليبية المعترف بها دوليا أعادت إحياء فكرة الحرس الوطني لإدماج القوات المساندة المتمثلة في ثوار 17 فبراير بمؤسسات الدولة الرسمية، والحرس الوطني بمثابة الدرك في بعض الدول مثل تركيا والجزائر حيث تقف في المنتصف بين الجيش والشرطة ولها استقلاليتها الخاصة المالية والإدارية والتنظيمية وتتبع مباشرة إلى القائد الأعلى للجيش وهو حاليا فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي”.
وأشار التقرير إلى مراسلة رئيس أركان الوفاق محمد الشريف في الـ 28 من شهر مايو الماضي إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج حول إنشاء جهاز الحرس الوطني لإدماج القوى المساندة لما تم وصفه بـ”الجيش”.
وبحسب التقرير :”أهم دور سيكلف به الحرس الوطني حماية الدولة المدنية من تغول أي مجموعة مسلحة خارجة عن القانون على مؤسسات الدولة مثلما تفعل مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر ،فضلا عن الدور الذي من المنتظر أن يوكل له في دعم القوى الأمنية والجيش وحماية المنافذ البرية والبحرية والجوية وحماية المنشآت النفطية بعد أن فشل حرس المنشآت النفطية الحالي وطوال سنوات في أداء مهامه باحترافية بل تسبب في عدة مرات في غلق المنشآت النفطية وتكبيد خزينة الدولة خسائر بمليارات الدولارات”.
وكشف التقرير عن 5 محاولات لدمج من وصفهم بـ”الثوار “، مردفاً: “ليست هذه أول مرة يتم فيها الإعلان عن إدماج الثوار في مؤسسات الدولة إذ سبق وأن شكل اللواء يوسف المنقوش أول رئيس أركان للجيش الليبي بعد سقوط نظام القذافي ما يسمى بالدروع التي تضم كتائب الثوار الموازية للجيش والتي لعبت الدور الأساسي في الوقوف ضد سيطرة حفتر على السلطة في البلاد”.
وأضاف التقرير: “أول مرة تقرر فيها إنشاء الحرس الوطني جاء في قرار للمؤتمر الوطني العام البرلمان التأسيسي في يناير 2015، لكن هذا القرار لم يتجسد على أرض الميدان خاصة وأن القتال كان على أشده ضد مليشيات حفتر وبداية ظهور تنظيم داعش الإرهابي في البلاد”.
وتابع :” وبعد التوقيع على اتفاق الصخيرات في 17 ديسمبر 2015 ودخول المجلس الرئاسي إلى طرابلس نهاية مارس 2016 قرر الأخير تشكيل الحرس الرئاسي في مايو من ذات العام تحت قيادة نجمي الناكوع ضياء الدين العمروني من قبيلة العواقير في الشرق في 2018″.
وتابع :”شارك الحرس الرئاسي في الدفاع عن طرابلس ضد زحف مليشيات حفتر على طرابلس في أبريل 2019 وبعد سبتمبر من ذات العام تلاشى الحديث عنه لكن في ظل الصراع بين حكومتي الوفاق (المعترف بها دوليا) والإنقاذ برئاسة خليفة الغويل للسيطرة على العاصمة طرابلس (2016-2017)،وانتهاء عملية البنيان المرصوص التي هزمت داعش في سرت في ديسمبر 2016 تحركت قوات من مدينة مصراتة ودخلت العاصمة وأعلنت تشكيل “لحرس الوطني في 9 فبراير 2017″.
وواصل :”في الوقت الذي أعلن فيه قادة الحرس الوطني تبعيتهم للمؤسسة التشريعية (المؤتمر الوطني العام) فإن حكومة الإنقاذ تبنت هذا الجهاز، رغم نفيه تبعيته لها فيما تبرأت منه حكومة الوفاق واعتبرت أنه خارج القانون ومع أن الحرس الوطني نأى بنفسه عن المواجهات التي وقعت بين قوات الوفاق وكتائب الإنقاذ في أغسطس 2017 إلا أن انتصار الأولى أدى إلى تفككه وفقدانه أي شرعية”.
وكالة الأناضول قالت في تقريرها: “إن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على الحكومة الليبية وقوات حفتر لحل المليشيات في الشرق والغرب خاصة في ظل هدوء المعارك بعد تحرير الجيش الليبي معظم أجزاء المنطقة الغربية وموافقة الطرفين على بدء اجتماعات لجنة 5+5 العسكرية حيث تشدد واشنطن على ضرورة أن يتمتع جميع الليبيين بحماية قوات أمن قادرة وخاضعة للمساءلة وخالية من الأخطار التي تشكلها المليشيات والجماعات المسلحة التي لا تدار بواسطة الدولة ويشكلها أيضا المقاتلون الأجانب”.
ووفقاً للتقرير:”المقصود بالمليشيات كل مجموعة مسلحة لا تخضع فعليا لسلطة الدولة ولا يمكن محاسبة عناصرها على جرائم ارتكبوها ولا فصل قادتها عن المسلحين المرتبطين بهم أو نقل وتوزيع عناصرها على وحدات أمنية أو عسكرية مختلفة ويدخل في ذلك المرتزقة الأجانب سواء المعارضة التشادية والسودانية المسلحة أو الجنجويد وفاغنر وغيرهم حيث بحث مسؤول أمريكيون مع وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا في 24 يونيو 2020 عبر دائرة تلفزيونية تفكيك المليشيات ثم في 2 يوليو الجاري أجرى وفد أمريكي مع ممثلين من مليشيات حفتر،محادثات افتراضية لوحوا خلالها بفرض واشنطن عقوبات دولية على الجماعات المسلحة التي تحاول إفساد العملية السياسية أو الانخراط في أعمال مزعزعة للاستقرار”.
وبحسب وصف التقرير:”في ظل إصرار مليشيات حفتر على رفض حل نفسها والانضواء تحت سلطة الدولة يتوجس الثوار من حل كتائبهم خاصة وأنهم يمثلون القوة الضاربة في مواجهة مشروع الدولة البوليسية أو العسكرية الذي يمثله حفتر غير أن إعادة تحوير الجيش من قوات ثورية إلى جيش نظامي مسألة لا مناص لها من أجل أمن واستقرار البلاد وحتى لا تستغل المجموعات المنفلتة دعمها للحكومة الشرعية كغطاء لممارسات غير مشروعة، أو تكون هي ذاتها تهديدا لمؤسسات الدولة وقياداتهالذلك فالتحوير التدريجي للجيش الليبي والقوى الأمنية يمثل أسلم الحلول لبناء الدولة المدنية في هذه المرحلة، أما الكليات العسكرية فهي الخيار المثالي لبناء جيش عصري متحرر من القبلية والجهوية”.