ليبيا – قال رئيس لجنة أزمة السيولة بالمصرف المركزي البيضاء رمزي رجب الآغا إن الأطراف المعرقلة لعملية التدقيق في حسابات المصرف المركزي طرابلس هم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين الذين يسيطرون على ديوان المحاسبة بقيادة خالد شكشك وكذلك الذين يديرون المصرف وعلى رأسهم الصديق الكبير وعلي فتحي عقوب بالإضافة إلى رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري متحججين بقوانين محلية.
الآغا وفي تصريح لموقع “العربية.نت” اليوم الأربعاء أضاف أن التعلّل بالقانون لا فائدة منه، مشيرا إلى أنه إذا تم تطبيق القانون فإن وجود الصديق الكبير على رأس مصرف ليبيا المركزي في طرابلس هو مخالفة صريحة للقانون وذلك لعدة أسباب أولها إقالته من قبل البرلمان وثانيا لانتهاء مدته القانونية لشغل منصب المحافظ وفق قانون المصارف.
كما أكد أن رفض المسؤولين في ديوان المحاسبة والمصرف المركزي مراجعة الأمم المتحدة في حسابات المصرف المركزي يثبت وجود عمليات فساد ومخالفات جسيمة وتدل على وجود تلاعب واستغال غير قانوني لأموال الليبيين إمّا بتحويلها إلى تركيا أو بيع العملة لأمراء الميليشيات بسعر الصرف الحقيقي.
وأشار رئيس لجنة السيولة إلى أن مراجعة حسابات المركزي ستزيح الستار أيضا عن وزارة المالية بحكومة الوفاق ويكشف أوجه الصرف داخلها.